بعد ردّ وزير السياحة... توضيحٌ ووثيقة تدحض الإدعاءات!

ردَّ وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار, في بيان له على تقرير لـ"سبوت شوت" عرض يوم أمس الإثنين, حول دوره في ملف توسعة مطار بيروت، لكن الوزير وهو يقوم بكتابة البيان ويبرئ فيه رئيسي الجمهورية والحكومة من مشاركتهما بالقرار وأنّ الإقتراح لقي رفضاً قاطعاً من الرئيسين عون و ميقاتي، فاته بأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/ 2022 بهذا الخصوص لم يذكر إعتراض الرئيسين بل إعتراض وزير الأشغال علي حمية فقط.

وذكر القرار بوضوح موقف الوزير حمية الذي "عرض للإشكالية المطروحة حول إمكانية التعاقد بالتراضي وأن هذه الآلية التي كانت متاحة سابقاً وأنه دفعاً للشبهات حول إعتماد تلك الطرق القانونية رغم أهمية المشروع الإقتصادي".

ولم ينتبه الوزير نصار أن الموضوع طُرح من خارج جدول الأعمال مما يعني أنه يحتاج إلى موافقة الرئيسين، فكيف يوافقان على طرحه ثم يعودان لمعارضته، وهو ما لم يتم ذكره في القرار المذكور رقم 36 /2022.

لن نخوض في التفاصيل أكثر لكن لا بد من الإشارة الى ما حصل صوناً للحقيقة، وما قرار مجلس الوزراء الموثق بالمحاضر إلا دليل على الشفافية التي نعتمدها في نقل الخبر والبحث في كواليسه.