المنظمة اللبنانية لبناء السلام والتنمية المستدامة: طريقة عمل الأمم المتحدة "مبتكرة"

قام وفد من المنظمة اللبنانية لبناء السلام والتنمية المستدامة بتاريخ 11 آب 2022، بزيارة مقر الأمم المتّحدة في لبنان، حيث التقى المستشار في مكتب المنسق المقيم للأمم المتّحدة، الخبير في منع النزاعات، السيد مارسيل ستوسيل،

وعرض للمهمة التي ستقوم بها المنظمة تحت عنوان "بناء السلام بعد النزاع"، الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول 1994.

تألّف الوفد من رئيس المنظمة الدكتور وليد أبو الحسن، والسفير محمد الحجار، والدكتورة لاريسا فارس الإخصائية في علوم الدواء والصيدلة، وحاملة الماجيستير الإخصائية في الشؤون التربوية السيدة رنا قانصو.

أكّد الوفد أن مهمة المنظمة تتصل بتقديم صياغات إصلاحية لمختلف النظم القانونية التي يحكمها القانون الوضعي اللبناني، بغية توفيق هذه النظم مع التطورات في قواعد القانون الدولي التي تَوافق عليها المجتمع الدولي منذ نهاية

الحرب الباردة. وتأمل المنظمة بتقديم حلول لكل الأسباب التي أدّت إلى الحروب في لبنان، وكذلك لتفعيل الجهود من أجل إقامة التنمية المستدامة وتحقيق الإزدهار الإقتصادي في البلاد.

وردّ الوفد على تساؤل للسيد سوستيل عن أسباب الحروب في لبنان، فشرح ما كان يتمتع به لبنان من إزدهار ناجم عن الإلتزام اللبناني بقرارات الأمم المتحدة، وخاصة اتفاقية الهدنة لعام 1949. ثم عرض لتطور الحالة في فلسطين

المحتلّة منذ حرب عام 1967، الأمر الذي دفع المنظمات الفلسطينية إلى استخدام لبنان كقاعدة لعملياتها العسكرية الصغيرة ضد إسرائيل، وجعل لبنان ضحية الأعمال الإنتقامية الإسرائيلية. وأضاف ان مناخ الحرية السياسية والحزبية في لبنان الذي كانت تكفله أحكام الدستور وأحكام النظام السياسي الديمقراطي، منعا السلطات من حسم هذا الإنتهاك الجسيم للسيادة اللبنانية. وقد خضع لبنان لضغوط عربية ودولية فَرضت توقيع اتفاق القاهرة، الأمر الذي

كرّس حقوقا غير طبيعية لقوى خارجية بممارسة قرار الحرب والسلم على الأرض اللبنانية خارج إرادة الدولة. كل ذلك حوّل لبنان حتى تاريخه، إلى ساحة حروب مفتوحة للقوى الخارجية على أرضه.

ولم ينس الوفد أن يشير إلى العوامل المحلية التي كانت تباعد أيضا بين الأحزاب، لكنه شدد على أن هذه العوامل لم تكن لتؤدي إلى مثل هذه الحروب في لبنان، لولا تدخل العنصر الخارجي في شؤونه المحلية.

أثنى الخبير الأممي على توجّه المنظمة للإستفادة من خبرات اللبنانيين المغتربين. واستمع إلى خطة المشروع الأول للمنظمة الذي تسعى لتنفيذه قريبا، والذي يتصل بمراجعة احكام قانون الملكية الفكرية في لبنان بالتعاون مع الجهات

اللبنانية الرسمية المعنية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وخبراء من دول متقدّمة، بهدف المساهمة في إعداد أحكام جديدة تمنح الحماية الضرورية للإنتاج الفكري والعلمي في لبنان، وتخلق الحوافز للطاقات الشبابية للإبتكار والعمل

في وطنهم لبنان.

شرح الخبير الأممي عن البرامج المتوافرة في الأمم المتحدة والتي يمكن ان تساعد المنظمة في مهمتها. وتمنى على الوفد أن يلتقي أركان من المنظمة مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى في لبنان. واعتبر طريقة عمل المنظمة

بالمبتكرة. وتم التوافق في نهاية الإجتماع الذي استمرّ ساعتين، على متابعة التواصل والتعاون بين الجانبين.