الانسحاب الأميركي السريع من الخليج يكتمل والنّتيجة أزمة اقتصادية كبرى في المنطقة!...

ربما يقترب أكثر فأكثر، اليوم الذي قد يصحو فيه العالم على خبر سَحْب الولايات المتحدة الأميركية أسلحتها وجنود جيشها وقواعدها العسكرية، سواء من السعودية، أو من دول خليجية أخرى، لأسباب مالية - اقتصادية، قبل أن تكون عسكرية.

التغيُّر المناخي

فالتوسّع العسكري خارج الحدود هو اقتصاد ومال وأعمال، قبل أي شيء آخر. فيما تتراجع قيمة الشرق الأوسط وثرواته النفطية على هذه الصُّعُد منذ سنوات، وتحديداً منذ إطلاق العنان لمشاريع "التحوّل الطاقوي" العالمي، لأسباب عدّة أبرزها الالتزام بشروط ومتطلّبات التخفيف من التغيُّر المناخي. هذا طبعاً، الى جانب التركيز الأميركي على مواجهة روسيا سواء في الفضاء، أو في منطقة القطب الشمالي التي تحوي ما تحويه من ثروات واحتياطيات نفطية وغير نفطية هائلة. بالإضافة الى التركيز الأميركي على التنافس مع الصين في الفضاء، وعالم التكنولوجيا، كما في آسيا بدولها وبحارها، وصولاً الى مواجهة بكين في أفريقيا ودول أميركا اللاتينية ومناطق أخرى، بسبب الثروات الكامنة في تلك المناطق.

"شانغهاي"

وافقت السعودية على الانضمام إلى "منظمة شانغهاي للتعاون". وستُصبح الرياض شريكاً في المنظمة، التي هي تجمّع سياسي واقتصادي وأمني، يجمع الصين وروسيا أيضاً.

وهذه مقدّمة، بحسب بعض المطّلعين، لإعلان قد لا يكون بعيداً تماماً، عن بَدْء العمليات التجارية بين الرياض وبكين باليوان، وصولاً الى حدّ جرّ كل دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الكاملة مع الصين باليوان.

تقلّل مصادر قريبة من الدول الخليجية، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، من انعكاسات خطوة الانضمام السعودي الى "شانغهاي". وتؤكد أن الهند مثلاً موجودة في تلك المنظّمة، رغم العلاقات المتوتّرة بشكل شبه دائم، بين نيودلهي وبكين. وهذا يعني أنه لا يمكن القول إن انضمام السعودية سينعكس سلبياً على علاقاتها بالأميركيين.

النّفط

في سياق متّصل، يؤكّد مراقبون أنه سيكون مستحيلاً رؤية القواعد والأسلحة الأميركية في الخليج لمدى طويل بَعْد.

فقبول واشنطن بتحويله (الخليج) لقاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، أتى استجابة للمصالح الأميركية في حماية طُرُق الإمدادات النّفطية من الهجمات وعمليات القرصنة، خلال العقود الماضية. والمصلحة الأميركية تلك شكّلت استفادة للصين أيضاً، وهي واحدة من أكبر المستوردين للنّفط في العالم، منذ وقت طويل.

وبالتالي، أمام "التحوّل الطاقوي" العالمي، وانخفاض الطلب على النفط مع مرور الوقت مستقبلاً، لن تتأخّر أميركا عن سَحْب قواها العسكرية من الخليج، إذ لن يعود يشكّل منطقة استثمار مُربِح لواشنطن، خصوصاً إذا بدأت دوله تتعامل مع الصين باليوان. هذا فضلاً عن أن الأميركيين لن يوفّروا الحماية لطُرُق الإمدادات النفطية طويلاً بَعْد، لأن ذلك سيستجيب للمصالح الصينية لا الأميركية، انطلاقاً من أن الصين لا تزال أكبر مستورد للنّفط السعودي.

وبالتالي، سيكون على بكين أن تتكفّل هي بتلك المهام عاجلاً أم آجلاً، عبر إنزال جيشها في دول الخليج، بتمويل خليجي، لا سيّما إذا باتت التعامُلات الصينية - الخليجية باليوان سبباً لإضعاف الدولار عالمياً، في مدى بعيد. وهو ما يعني أنه سيكون على الصين أن تتكفّل بالدّعم الأمني لخطوط مبادرة "الحزام والطريق"، ولنموّها المالي والاقتصادي في الخليج، بنفسها.

فرصة

في هذا الإطار، تكشف المصادر لوكالة "أخبار اليوم" أن "منطقة الخليج لا تزال قاعدة عسكرية أميركية حتى الساعة. وهو أمر قد يتغيّر في وقت لاحق. ولكن الانسحاب العسكري الأميركي لن يؤثّر على السعودية ودول الخليج، ولا على اقتصاداتها سلبياً في شيء، بعد تحسين العلاقات السعودية - الخليجية - الإيرانية. وحتى إن العكس سيكون صحيحاً، وهو أن سَحْب أميركا قواعدها من هناك سيساعد دول مجلس التعاون الخليجي على توفير المال، وذلك لأن التكلفة الكاملة لتلك القواعد، تتحمّلها الخزائن الخليجية مقابل الحماية الأميركية، والمصالح المشتركة بين واشنطن وتلك الدول.

ولكن التقارُب مع إيران سيسحب أي إمكانيّة لزعزعة استقرار المنطقة مستقبلاً. وهذه فرصة لدول الخليج، حتى ولو سحبت أميركا جيوشها من المنطقة، بشكل كامل.

خسائر هائلة

في السياق عينه، تشير مصادر مُراقِبَة في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى احتمالات عدّة لآفاق العلاقات الأميركية - الخليجية مستقبلاً، في ما لو قرّرت دول الخليج إدخال اليوان في احتياطيات مصارفها المركزية، وبَيْع دولاراتها مقابل الحصول على العملة الصينيّة، وعَدَم استعمال اليوان كعملة تجارية ثنائية بينها وبين الصين، فقط. فهذا التصرّف سيُضعف الدولار كثيراً، طبعاً.

ولذلك، تدعو المصادر الى مراقبة السلوك الأميركي في تلك الحالة. وتضيف:"الاستعداد الأميركي للانسحاب العسكري من السعودية والخليج برز خلال العام الفائت، من جانب بعض الأصوات "المهمّة" في الداخل الأميركي، وذلك على خلفية الأزمات التي تسبّبت بها قرارات مجموعة "أوبك بلاس" النفطية. فهل تؤدي التعامُلات الصينية - الخليجية باليوان الى انسحاب أميركي سريع وانتقامي من السعودية، أو من بعض دول الخليج لاحقاً، بشكل يؤدي الى فوضى؟ فهذا إن حصل، يعني أن منطقة الخليج ستتكبّد خسائر اقتصادية ومالية هائلة، انسجاماً مع فقدان المظلّة الأمنية الأميركية للمشاريع الكثيرة هناك، خلال وقت سريع جدّاً. هذا فضلاً عن أن كلفة التحوّل الخليجي من السلاح الغربي الى الشرقي لن تكون سهلة أبداً، لأن ذلك يحتاج الى سنوات في العادة، فيما قد لا تتمكّن بكين نفسها من التعامُل مع هذا الواقع كبديل أمني جاهز بالسرعة المطلوبة. وهو ما سيؤسّس لخسائر اقتصادية ومالية كبيرة جدّاً في السعودية، والخليج.

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"