بذريعة "غسل العار"... 10 رصاصات سامّة أنهت حياة زينب!

بعشر رصاصات سامّة أنهى الزوج حياة شريكته أمام أعين أطفاله الثلاث تحت ستار "غسل العار"، عارٌ سيلاحقه ليس بفعل "تصرّف ما" لزوجته، بل بفعل فكره المٌتخلف والرجعي الذي لا يمتّ إلى الإنسانيّة بصلة.

فهذا الرجل الذي أثبت أنه من مخلفات العصر الحجري ما هو إلا الدليل الواضح على أنّ هذه النماذج لا زالت تتغلغل داخل مجتمعنا.

وهذه ليست الجريمة الأولى التي تُرتكب تحت عناوين الشرف للإقتصاص من الحلقة الأضعف في المجتمع والتي هي المرأة.

"لا شيء يُبرّر أخذ روح مهما كان السبب"، بهذه الكلمات تُعبّر رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية السيدة كلودين عون، عن رفضها للجريمة التي راحت ضحيتها زينب زعيتر إبنة 26 عامًا.
تأسف عون خلال حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية لأن "هذه العقلية لا زالت موجودة عند البعض بالرغم من مرور 9 سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، فبعض الرجال تعتبر أنه يحق لها التصرف بحياة المرأة".

وتؤكد أنه "إذا لم نعمل على تطبيق القانون ونشر التوعية، وتربية الأجيال القادمة وتثقيفها سنبقى على هذه الحال".

وهنا تلفت إلى "ضرورة تطوير المناهج المدرسية لتتضمن أسس تساهم في تثقيف الأجيال القادمة وتوعيتهم".

وتعتبر عون أنّ "المسؤولية تقع على الجميع، إذْ يتوجب على كل من المراجع الدينية، والبلديات والجمعيات المحلية إضافة إلى القوى السياسية أن تلعب دورها"، فهي ترى أنّ "المسؤولية مشتركة بين الجميع"، ولا تستثني "المراجع الدينية الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توعية المجتمع".

وتحثّ "الأجهزة الأمنية والقضائية على القيام وتوقيف الجاني". وأكثر ما يُيثر إستغراب عون هو "غياب أيّ ردة فعل من قبل السياسيين".

وفي ختام حديثها، تُثني عون على "دور وسائل الاعلام في الإضاءة على جرائم كهذه"، وتُصرّ على "رفع الصوت دائما والمطالبة بالمحاسبة".

ومن جهتها، تؤكّد رئيسة جمعية الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد أنّ "بعض النساء لا زلن يتعرّضن للعنف وأحيانًا كثيرة بوحشية، بالرغم من قانون العنف الأسري الذي وضع المرأة وحقها بالعيش من دون عنف كأولوية".

وتوضح لـ"الأنباء"، أنّ "ما يُساهم بتكرار الجرئم بحق النساء، هو إفلات المجرمين من العقاب الذين يُنفّذون جرائم بحق النساء، وغياب المحاسبة وعدم صدور الأحكام المشدّدة والرادعة، والإجراءات القانونية القاسية".

وتُشير إلى أنّ "النساء هنّ دائمًا ضحايا المجتمع الذكوري والعقلية الذكورية التي لا تزال سائدة بكثير من المجتمعات التي تعتبر أنّ الرجال يملكون الحق على حياة النساء ومماتهم، وبإمكانهم أن يقرّروا عنهنّ بكافة أمور الحياة".

ووفقًا لسعيد فإنّ "ما حصل في الشويفات مؤخرًا، ما هو إلا صورة واضحة لهذه الظاهرة المتعمقة والمتجذرة بالتركيبة المجتمعية وبالأعراف الإجتماعية والتي رغم كل حملات التوعية إضافة إلى صدور قانون حماية النساء لاتزال سائدة بكثير من المجتمعات في لبنان".

وفي ظلّ غياب الدولة والتفلت الأمني الذي نعيشه، تأسف سعيد لـ"دفع النساء دائما الثمن"، والأسوأ وفق رأيها أنّ "غالبًا ما يكون الإفلات من العقاب هو بذريعة حجج واهية كالغضب أو إتهامهن بشرفهن".

وهنا إستنكرت ردّة فعل أهل الضحية وبالذّات شقيقها، معتبرة أنّ "ردّة فعله هذه ما هي إلّا دليل واضح على غسل الدماغ المجتمعي الذي يتم بإسم الشرف والعادات والتقاليد والتي أنسته أن الضحية تكون شقيقته من لحمه ودمّه".

وتُذكر بجريمة أنصار، إذ تُشير إلى أنّه"بعد مرور عام على الجريمة التي هزّت لبنان وراح ضحيتها أم وبناتها الثلاثة، يحاولون تبرئة المجرم عبر التذرع من أنه يعاني من أمراض نفسية".

وتلفت إلى أنّ "هذا الأمر يتكرّر عند كل الجرائم التي تُرتكب بحق النساء، من أجل منع محاكمته أو خلق أعذار للتخفيف عنه". وتفيد بأنّ "ضحايا الجرائم العنف الأسري لا تتوقف فكل شهر تقريبًا نودّع ضحية أو اثنين".
وأمام هول جريمة قتل زينب، ترى سعيد أنّ "القضاء أمام تحدٍّ كبير اليوم في إلقاء القبض على القاتل وإنزال أشد العقوبات بحقه، وبالتحديد بعد أن ألغيت المادة 562 من قانون العقوبات التي تناولت ما يسمى "جرائم الشرف" عام 2011، وبالتالي لا عذر مخفف لقاتل زينب زعيتر، إلّا إذا إستعان القضاء اللبناني بالمادة 252 من قانون العقوبات، التي لم يتم تعديلها حتى الساعة رغم المطالبة المستمرة".

وإذ تُثني سعيد على "دور الجمعيات الكبير وما قامت في مساعدة النساء على كسر الصمت ومساهمتها في إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ومن ثم أدخلت عليه بعض التعديلات لتأمين حماية أفضل للنساء، ولكنها ترى أنّ "هذا لا يكفي فنحن بحاجة إلى آليات قضائية تتشدّد في العقلب، وعلى الدولة أن تضع حماية النساء في سلّم أولويتها".

وختامًا توجّه سعيد رسالة مزدوجة، رسالة إلى النساء اللواتي يتعرّضن إلى العنف أن يكسرن حاجز الصمت ويطالبوا بالدعم والمساعدة عند شعورهن بالخطر، وإلى الأهل أن يقفوا بجانب بناتهم المعنفا ومساعدتهن"، وأما الرسالة الكبيرة فتوجّهها سعيد إلى الدولة من أجل التشدد في العقوبات والتعامل مع قضايا النساء وبخاصة قضايا العنف الأسري بمزيد من الجدية دون إيحاد أعذار مخففة للقاتل".

في غياب العقاب وتبرير الأحكام أفعال "أشباه الرجال" فكم من زينب بعد ستدفع ثمن هذه العقليّة الذكوريّة المتخلفة".