هل تُحل أزمة رواتب القطاع العام؟

على وقع التحركات التي قام بها العسكريون المتقاعدون، وفي ظل المطالبات النقابية بضرورة استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار، أكدت مصادر نقابية لـ"النهار" أن "المركزي" الذي كان سيعتمد سعر "صيرفة" الحالي أي 90 ألف لكل الرواتب، سيعيد النظر بالموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة 60 ألف ليرة لشهر آذار، في انتظار أن تبت الحكومة في أول جلسة تعقدها بالتعويض وإعطاء بدل إنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين وبدل نقل يصل إلى 5 ليترات يوميا، وراتبين أو 3 للمتقاعدين ليصل مجموعها إلى 5 أو 6 رواتب.

وعلى رغم التكتم والسرية الذي أحيط بإجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس، اكدت المصادر عينها أنه تمت مناقشة أثار اقتراح دفع الرواتب للقطاع العام على سعر صيرفة ما بين الـ60 أو 70 ألف ليرة لشهر آذار، بشكل تفصيلي على احتياطات مصرف لبنان، علما أنه كان ثمة معارضة للاقتراح داخل المجلس خصوصا وأن الدولة تحمل "المركزي" ما لا يمكن لأي مؤسسة أو قطاع تحمله، فيما هي في موقع المتفرج من دون أن تتخذ أي اجراءات يمكن أن يريح المالية العامة".