خاص:تأييد داخلي وخارجي لحاكم مصرف لبنان الجديد...فهل يحقّ للحكومة تعيين حاكم "جديد" لـ"المركزي"؟!

يتردد في الكواليس بأن اسم الوزير السابق جهاد ازعور باتت اسهمه عالية لتولي حاكمية مصرف لبنان، بسبب التأييد الداخلي والخارجي الكبير الذي يحظى به من الأطراف المعنية.

من ناحية أخرى، ذكر موقع |Lebanon debate| أن

يكاد مستوى التشنج والإحتقان السياسي كما الشعبي يلامس مرحلةً خطرة، ما يزيد الشكوك بما تنتظره الساحة الداخلية في الأسابيع والأشهر المقبلة والفاصلة عن استحقاقٍ لا يقلّ أهميةً عن استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وهو استحقاق تعيين حاكم جدي لمصرف لبنان المركزي، والذي يتزامن مع لحظة محتدمة سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً وربما أمنياً في حال استمرت فتائل الإنفجار في الشارع أو على الجبهات السياسية بالإشتعال الواحد تلو الآخر.

وفي الوقت الذي تعترض فيه أي اجتماع لحكومة تصريف الأعمال عقبات سياسية بالدرجة الأولى، فإن العقبات القانونية تبقى متصلة بما يعتبره الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، بالصلاحيات التي يوفرها الدستور للحكومة المستقيلة، والتي هي مبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 64 بحيث يقتضي أن يقتصر عمل الحكومة على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق. وعليه، يوضح الخبير مالك ل"ليبانون ديبايت"، أنه يحق اليوم للحكومة وبكل الأحوال أن تجتمع، ولكن في حالاتٍ طارئة وملحة جداً، تستدعي الإجتماع لرفع الضرر عن البلاد والعباد.

وبالتالي وحول ما إذا كان رئيس الحكومة الذي هدد بالإعتكاف منذ يومين، يتجه إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم وفق "قواعد جديدة" بعد أزمة التوقيت الأخيرة، يؤكد مالك أنه "ليس باستطاعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أخذ المبادرة أبعد من ذلك، إذ يمتلك اليوم الحق أن يجمع مجلس الوزراء، ولكن ببنود ملحة وطارئة حصراً، والأمر لا يتعلق بموقف عن رئيس الحكومة إن كان موقف امتعاضي او استهجاني او رافضٍ لما يجري، فهناك دستور ويجب التقيّد بأحكامه".

أمّا لجهة ما إذا كان مبدئياً يحقّ للحكومة الحالية أن تعيّن حاكماً لمصرف لبنان المركزي، قبل نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، يعتبر مالك أن هذا التعيين، يندرج من ضمن الأمور الملحة والطارئة "سيّما وأن حاكم المركزي يواجه شكاوى واتهامات، ليس فقط من القضاء اللبناني وإنما القضاء الأوروبي، بجرائم تتعلق بتبييض الأموال، مما يفرض على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الملائمة، أقلّه لتجنب إبقاء حاكم المركزي في موقعه حتى تتظهر الصورة براءةً أو إدانةً. وبالتالي، فإن هذا الأمر يتسم بطابع القضية الملحة والطارئة والتي يمكن لمجلس الوزراء أن يجتمع حولها ولكن ما ينقص ذلك هو الإتفاق السياسي على هكذا قرار".

وفي سياق متصل، وعن ارتدادات تجميد مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار والجدل القانوني حوله، لا ينكر مالك، أن "روائح كريهة قد فاحت من هذه الصفقة، وقد صدر بالأمس قرار جريء عن وزير الأشغال علي حمية، بوقف العمل بعقد التراضي بخصوص صفقة المطار"، موضحاً أن "ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والهيئات الرقابية، هي الجهة التي تحدد ما إذا كان المشروع المذكور، مخالف للقانون، ولذلك يجب التأكد من معطيات الملف بناءً على تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام".