لا رئيس قبل السقوط الكامل وتعديل الدستور؟

يدفع سفراء غربيون نحو إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ليس من منطلق وجوب ملء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، بل من منطلق أن وجود رئيس يعني حكماً تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، قادرة على تحمّل مسؤولياتها والتعامل مع الأزمة القائمة، وإقرار الإجراءات الإصلاحية المطلوبة. ثم إن قيام حكومة جديدة سيعيد فتح أبواب المجلس النيابي لاستعادة ورشته التشريعية الملحّة.

حتى الآن، لا تشي المعلومات المتوافرة بأن الحراك الخارجي يقترب من تحقيق خرق ما، ولكنه حتماً سيوجه رسائل تبلور مسار المرحلة المقبلة. فبعد زيارة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لباريس، غط أمس رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية حيث كانت له لقاءات على مستوى مستشارين معنيين بالملف اللبناني. والزيارة تأتي بالتزامن مع تحرك روسي داعم لفرنجية مقابل استمرار المملكة العربية السعودية على موقفها الرافض له. وثمة رأي لمصادر ديبلوماسية غربية بأن المملكة تتريّث في التعامل مع ترشيح فرنجية في انتظار تبيّن مدى التزام طهران بمندرجات اتفاق بكين، قبل أن تذهب نحو إعلان موقفها النهائي والأخير في هذا الشأن. ويكتسب الموقف السعودي أهمية استثنائية نظراً الى المساهمةالمنتظر أن تقدّمها المملكة في أي برنامج دعم للبنان في المرحلة المقبلة.

هل تسبق الرئاسة الطرح المتصل بتعديل الدستور أم ينتخب الرئيس وفقاً لما ستلحظه التعديلات في النظام السياسي؟ لا جواب واضحاً بعد عن هذا السؤال رغم كل ما يتردد عن اجتماع خماسي جديد مرتقب في القاهرة تنضم إليه طهران، أو ما يتردد عن مبادرة عربية قد تشهدها الجزائر على هامش القمة العربية المرتقبة فيها في أيار المقبل، ذلك أن الطرحين لا يزالان مستبعدين، على ما تقول المصادر الديبلوماسية الغربية، التي تضيف أن لا حاجة لاجتماع خماسي أو حتى سداسي ما لم تكن ملامح التسوية قد تبلورت. وهذا الأمر لم يحصل بعد.

سابين عويس - "النهار"