إحباط سعودي من واشنطن..وهذا ما كشفته صحيفة أميركية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المسؤولين السعوديين محبطون من جراء عدم توصل المباحثات مع الولايات المتحدة لأي نتائج بشأن مساعي الرياض الرامية لتطوير برنامج للطاقة النووية.

وأضافت الصحيفة أن السعوديين يبحثون عن خيارات للعمل مع دول أخرى، بما في ذلك الصين أو روسيا أو دولة حليفة للولايات المتحدة.

الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ضغطت على الولايات المتحدة لعدة سنوات من أجل مساعدتها في تطوير برنامج للطاقة النووية، حيث يتطلع القادة السعوديون إلى تقليل الاعتماد على النفط من أجل الحصول على الطاقة.

لكن المحادثات حول الشراكة النووية طالت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الحكومة السعودية ترفض الموافقة على شروط تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية أو مساعدة دول أخرى على القيام بذلك، وفقا لمسؤولين على دراية بالمناقشات، تحدثوا للصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن السعودية وبالإضافة لبحثها عن بدائل، تجدد أيضا مساعيها للتعاون مع شريكها المفضل، الولايات المتحدة، من خلال عرض محاولة تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل تعاون الولايات المتحدة في بناء مفاعلات نووية وضمانات أخرى.

وتوفر التفاصيل الجديدة للجهود السعودية نظرة على الصعوبات الأخيرة وانعدام الثقة بين واشنطن والرياض وعلى السياسة الخارجية التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية لتحقيق استقلال أكبر عن الولايات المتحدة منة خلال توسيع شراكاته مع القوى العالمية الأخرى، بما في ذلك الصين.

تطالب الولايات المتحدة الدول بالوفاء بالمعايير العالية لعدم الانتشار قبل التعاون في برنامج نووي، بما في ذلك في بعض الحالات حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود في أراضيها.

تقول الصحيفة إن وزارة الخارجية الأميركية، وبمشورة من وزارة الطاقة، تتفاوض مع السعودية وفقا للمواد الواردة في "اتفاقية 123".

و"اتفاقية 123" من قانون الولايات المتحدة للطاقة الذرية تتضمن شروطا للتعاون مع الدول الأخرى في الصفقات النووية مع الدولة الأخرى.

تؤكد الصحيفة أن المسؤولين السعوديين يرفضون الالتزام بالقيود التي من شأنها تقويض هدفهم في تخصيب اليورانيوم وبيعه.

وتضيف أنه حتى في حال أعرب المسؤولون السعوديون عن استعدادهم للموافقة على شروط الاتفاقية، فإن أي صفقة ستواجه عقبات سياسية كبيرة في واشنطن.

فالرئيس الأميركي جو بايدن لا يثق بالأمير محمد بن سلمان وكان هناك توتر مؤخرا في العلاقات بشأن سياسة السعودية النفطية.

كذلك يعتقد كثير من المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين أن المملكة العربية السعودية كانت قوة مزعزعة للاستقرار، وفقا للصحيفة.

وتابعت أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية رفضتا طلبات إجراء مقابلات رسمية، وقالت الوزارة إنها لن ترد إلا على الأسئلة المكتوبة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين والسعوديين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة كانت تتفاوض على اتفاق مع السعودية منذ 2012 لكنها امتنعت عن الإدلاء بتفاصيل.

وأضافت أن إدارة بايدن "ملتزمة بدعم انتقال الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جهودها لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية".

وتابعت أن الولايات المتحدة تطلب "أعلى المعايير الدولية" بشأن "السلامة ومنع الانتشار وضوابط التصدير".

بينما قالت وزارة الطاقة السعودية إن "برنامج الطاقة النووية السلمية" للمملكة سوف يستند إلى "الشفافية وأفضل الممارسات الدولية" وأنها ستعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي وقعت اتفاقيات عامة مع السعوديين للمساعدة في الطاقة النووية، ويشمل ذلك الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وفرنسا.

وتؤكد الصحيفة أنه وبينما تصر إدارة بايدن على ضمانات معينة، واصل المسؤولون السعوديون البحث عن بدائل.

ومن بين البدائل شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية، التي أكدت للصحيفة أنها تتحدث مع المسؤولين الأميركيين بشأن البرنامج النووي وهي مهتمة بالعمل مع المملكة العربية السعودية لكنها رفضت الخوض في التفاصيل.

وتقول الصحيفة إن من المرجح ألا تسمح حكومة كوريا الجنوبية للشركة بتنفيذ المشروع، إلا في حال دخلت السعودية في اتفاقية صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وتابعت الصحيفة أن الفرنسيين سيكون لهم موقف مماثل، بينما سيكون العمل مع روسيا صعبا بسبب العقوبات.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه "على الرغم من أن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن التكنولوجيا النووية الأميركية هي الخيار الأفضل، إلا أنهم منفتحون على التفكير جديا في الحصول على التكنولوجيا الصينية كذلك".