دمج النازحين السوريين: الحدث الخطير الذي يخطط للبنان

كتب كمال ذبيان في" الديار": النزوح السوري سيكون الورقة التي ستلعبها الدول في لبنان، وكل من زاوية مصلحته، حيث اصبح عدد النازحين السوريين في احصاء رسمي للامن العام، هو مليونين ومئة الف، وهؤلاء مسجلون، في حين ان مئات الالاف دخلوا الى لبنان خلسة ودون اوراق ثبوتية ويبلغون نحو 400 الف ليرتفع العدد الى نحو 2،5 مليون نازح سوري يشكلون 46% من عدد اللبنانيين، وان الرقم قد يصل الى 65% في العام القادم مع تكاثر الولادات، واستمرار تدفق النازحين، وهو ما كشف عنه محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر في سلسلة تصريحات له، بان في قرية واحدة توجد 780 امرأة حامل، وان عدد المخيمات للنازحين في عرسال هو 174 الفا عدا عن المنازل والشقق المستأجرة، ويفوق عددهم الـ 200 الف اضافة الى وجود حوالى 250 محلا غير شرعي، محذرا من ان ازمة اللاجئين ستفجر لبنان اجتماعياً وديمغرافياً واقتصادياً، وايضا ان حوالى 40 عائلة سورية تدخل الى لبنان يومياً، وتتوزع على 3 الاف مخيم في كل لبنان.

ومع انشغال اللبنانيين في الاستحقاق الرئاسي، وتطلع الدول المعنية بلبنان، نحو انتخابات رئاسة الجمهورية، فان حدثاً خطيراً وكبيراً ينتظر لبنان، وهو النزوح السوري، الذي يرفض الاتحاد الاوروبي عودتهم، ومعه الامم المتحدة، وبموافقة اميركا وبعض الانظمة العربية، حيث اكد مفوض الاتحاد الاوروبي لادارة الازمات يانير لينار تشيتش، ان النزوح السوري يشكل تحديا للبنان، ولكن ليس هو سبب ازمته المالية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية واجراء اصلاحات، وهذه مسؤولية تقع على من هم في السلطة، حيث تنظر المفوضية الى موضوع النازحين من خارج الصراع السياسي، لذلك هي مستمرة في دعم النازحين السوريين، واقرت 60 مليون يورو للعام الحالي لمساعدتهم ويستفيد من المبلغ اللبنانيون الاكثر هشاشة، حيث الاولوية للنازح السوري، الذي تقرر الدفع له بالدولار، وهو ما رفضه وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، اذ سيتم دفع 45 دولارا للعائلة و20 دولارا للفرد على ان لا يتعدى عدد الافراد الخمسة، وهذا ما ستعمل به مفوضية اللاجئين "بدولرة" المساعدات، بعد ان كانت تدفع مليونين وخمسماية الف ليرة للعائلة ومليون و100 الف ليرة للشخص بالعملة اللبنانية.

وسعى مسؤولون لبنانيون، ان تكون هذه المساعدة في سوريا، فتسهل انتقال النازحين اليها، الا ان رفضا كبيراً جاء من الاتحاد الاوروبي، وتأييدا اميركيا، مع تخاذل لبناني من بعض الاطراف في السلطة وخارجها، وفق تأكيد مصدر وزاري، الذي يشير الى ان المخطط الاميركي – الاوروبي بشأن النازحين السوريين هو رفض عودتهم والسعي الى دمجهم في المجتمع اللبناني، واحداث تغيير ديموغرافي فيه.

وخارج الاطار الديمغرافي، فان من بين النازحين احتياطا عسكريا يصل الى نحو 200 الف مقاتل، وبعضه مسلح، وهو ما يطرح ايضا المسألة الامنية، اذ تكاثرت الاحداث المختلفة التي يرتكبها سوريون.

من ناحية أخرى، كتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": لا تلبث الأمور أن تهدأ بين السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين حتى تعود لتستعر بسبب الخلافات المتواصلة على كيفية مقاربة ملف النازحين السوريين. ففيما تنتقد الحكومة اللبنانية باستمرار سواء على لسان الرئيس نجيب ميقاتي، أو الوزراء المعنيين، سياسة المفوضية في التعامل مع الملف، وترى أنها تشجعهم على البقاء على الأراضي اللبنانية لا على العودة إلى بلادهم، تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من النازحين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها.\

\وفي آخر المستجدات على صعيد الخلاف بين الطرفين، أفيد عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، فتتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

وتشير المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها، ما سيؤدي لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليوناً، راتب موظف بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الوزير الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة".

وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

ويواجه آلاف الأطفال السوريين، الذين وُلدوا في لبنان خلال الفترة التي أعقبت النزوح السوري، مستقبلاً من دون هوية أو وطن أو حقوق، بسبب عدم تسجيل ولاداتهم.

وأشار مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنَّ عدد الأطفال المسجلين منذ عام 2011 حتى الآن هو 221 ألف من أصل 814 ألف طفل.

وتقول ماريا خياط عاصي، المديرة التنفيذية لجمعية «بيوند» التي تُعنى بحماية الطفل، لـ"الشرق الأوسط"، إنَّ معظم الأطفال غير المسجلين وُلدوا في المخيمات وأصبحوا بالتالي مكتومي القيد؛ ما أفقدهم الحق في التعليم والطبابة، ولم يجدوا أمامهم إلا خيار الانخراط في سوق العمل، ومن ثم تعرُّضهم لمختلف أنواع المخاطر، ومنها الاتجار بهم.

وفيما يرفض المعنيون في وزارة الشؤون الاجتماعية الإدلاء بأي معلومات حول هذا الموضوع بقرار من الوزير هكتور حجار، تؤكد مصادر معنية لـ«الشرق الأوسط» ضرورة العمل على خطة كاملة تنقسم إلى جزأين أساسيين؛ هما أرشفة الأعداد، وتسجيل المواليد الذين لا يزال معظمهم ضمن خانة مكتومي القيد، على أن يعلن عن النتائج خلال أسابيع.