محكمة فرنسية تنظر بصحة حجز ممتلكات لـ رياض سلامة

تنظر محكمة الاستئناف في باريس غداً (الثلاثاء) في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف مارس (آذار) في بيروت إلى سلامة (72 عاما) الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه.

وتشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.

وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الثلاثاء الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا وتضم شققا في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها. وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليوروات، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.

وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مستقبلا من «أي احتمال لاستعادة» الأملاك.

وقال مصدر مطلع على الملف إن «الرهان كبير جداً»، مؤكداً أن «استهداف أموال (سلامة) هو التحرك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف» إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال أدينوا في الخارج.

كما يطالب ويليام بوردون محامي طرفي الادّعاء المدني منظمة «شيربا» غير الحكومية و«تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان»، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي «تستند إلى عناصر أدلة قوية جدا» مضيفا أن «الطلبات التي قدمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بقدر ما هي عملية علاقات عامة».

ويجري التحقيق القضائي الفرنسي الذي كشفت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، منذ يوليو (تموز) 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحق سلامة. وبحسب وثائق من التحقيق اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن عمليات اختلاس الأموال تقوم بشكل أساسي على شركة مسجلة في الجزر العذراء أنشأها عام 2001 مكتب «موساك فونسيكا» الذي شملته فضائح وثائق بنما.

وتركّز التحقيقات على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» التي لها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.

ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب.