احتكار "ليبان بوست" للبريد انتهى: الفرنسيون استحوذوا عليه

بعد أكثر من 23 عاماً، على احتكار شركة "ليبان بوست" للبريد في لبنان، وحرمان الدولة اللبنانية الملايين من الأرباح بسبب شروط العقد المجحفة، يغلّب مصالح الشركة على حساب الدولة، مدّد جميع وزراء الاتصالات السابقين العمل فيه، منذ العام 2000 وحتى العام 2023، من دون أي تعديل في دفتر الشروط، تحت ذريعة ضيق الوقت، على الرغم من كلّ مخالفات الشركة التي فندتها لجنة الاتصالات النيابية وديوان المحاسب.. وبعد عدم تقدّم أيّ شركة لمناقصة البريد التي عقدت بتاريخ 16 شباط 2023، خوفاً من الاستثمار في أي قطاع في لبنان يشوبه الفساد، وفقدان اللبنانيين الأمل بأن يُكسَر هذا الاحتكار، رست المناقصة يوم الخميس 30-3-2023، بعد فض العرض الوحيد واستناداً إلى قانون الشراء العام، على الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست وColis Privé France المملوكة من مجموعة CMA CGM الفرنسية، بعدما قدمت المستندات اللازمة وفقاً للأصول، رغم حصول "ليبان بوست" على براءة ذمة من مجلس الوزراء، في الجلسة الوزارية التي دعا إليها ميقاتي في 6 كانون الأول 2023، والتي أخذت من بنود الجلسة المتعلقة بمرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى "غطاء" لتمرير المخالصة، إلاّ أن "ليبان بوست" قررت عدم التقدم للمناقصة.

ويذكر أنّ شركة "ميريت انفست" كانت قد اشترت دفتر الشروط وتقدّمت بأمر الدفع وفقاً للأصول في مناقصة 16 شباط، إلاّ أنّها لم تتقدّم للمناقصة آنذاك. فهل تكون هذه الشركة أفضل من سابقتها؟ وما التعديلات التي أدخلت على العقد الجديد؟

ملاحظات ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات
في هذا الإطار يقول وزير الاتصالات جوني القرم في حديث خاص لـ"المدن" أننا "تقيّدنا بالشروط المنصوص عليها في تقرير ديوان المحاسبة، وجرت المناقصة حسب قانون هيئة الشراء العام ودفتر الشروط الذي تمّ الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء".

تجدر الاشارة إلى أنّ اقتراح ديوان المحاسبة كان قد نصّ على ضرورة إعادة تلزيم القطاع بشروط جديدة، تأخذ في الاعتبار سلّة ملاحظات، أبرزها: رفع النسبة المئوية على الإيرادات السنوية. وشمول هذه الحصة كافة الخدمات، مع إعادة النظر ببدلات الإيجار والمصاريف التشغيلية، وحصرية الإشراف على البريد السريع بالدولة اللبنانية، إضافة إلى عدم جواز إجراء أي مقاصة مستقبلاً وتطبيق مبدأ سنوية التحاسب.

وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة، كانت قد شدّدت إدارة المناقصات على "ضرورة تلزيم القطاع بشروط جديدة بعد دراسة واقع البريد بطريقة شفافة وموضوعية وشاملة، ما يعكس حقيقته وحجمه وسائر مكوناته ويشجّع الشركات المعنية على الاشتراك في التلزيم، ويضمن الحصول على أسعار منافسة وحقيقية".

ودعت إلى "توضيح كلّ النقاط الغامضة التي كانت واردة في المسودة، وإجراء محاسبة سنوية تظهر بشكل نهائي حصّة المديرية العامة للبريد لدى شركة ليبان بوست (في ضوء الفوضى المالية الحاصلة)، وضرورة إعداد مخالصة مالية بين وزارة الاتصالات والشركة المشغّلة، ورفع النسبة المئوية على الإيرادات الإجمالية السنوية وشمول هذه الحصة كافة الخدمات التي تقدمها الشركة المشغّلة من بريدية وغير بريدية، وإعادة النظر ببدلات إيجار العقارات العائدة للدولة، والمشغولة من قبل الشركة المشغّلة، وحصرية الإشراف على شركات البريد السريع بالدولة اللبنانية، على أن تعود عائدات هذا الإشراف للدولة اللبنانية بشكل منفرد، وعدم جواز إجراء أي مقاصة بين الحسابات مستقبلاً لأن هذا الإجراء يشكّل مخالفة لقانون المحاسبة العمومية وأحكام التصميم المحاسبيّ العام".

وحسب القرم "راعى دفتر الشروط هذه الملاحظات، فرفع حصّة الدولة من الإيرادات إلى 10% على أن تكون تصاعدية بدءاً من العام الثالث. وخفّض مدة العقد من 12 سنة إلى 9 سنوات، وتضمّن شرطاً إضافياً يقضي بإعادة تقييم العقد والنظر به كل ثلاث سنوات، فإذا ارتفع المردود يتم تعديل العقد وفق الظروف المستجدة. كما حدّد المستندات والمعايير الواجب على العارضين تأمينها وتقديمها لقياس خبراتهم، كذلك الأمر بالنسبة إلى التقييم الفني والإداري والمالي".

15.5% حصّة الدولة من مجمل أرباح الشركة
ويضيف الوزير: "عرضت الشركة التي رست عليها المناقصة، أن تكون نسبة الدولة 15.5% من أرباح الشركة على مجمل الخدمات التي تقدّمها، (ومن ضمنها خدمة الشحن، والتحويلات الماليّة والتسوّق أونلاين) على أن تتقاضى الدولة هذه الأرباح بالفريش دولار، في الوقت الذي كانت فيه "ليبان بوست" تدفع للدولة 5% فقط من أرباحها على بعض الخدمات المحدّدة في العقد السابق، دون سواها، وبالليرة اللبنانيّة. وتمّ الاتفاق مع الشركة الجديدة على إعادة النظر بإيجارات المكاتب، فيكون للشركة حرّية الخيار، فإمّا إستئجار المكاتب من الدولة، أو القطاع الخاص، وفق السعر الذي يناسبها. فيما كانت "ليبان بوست" في السابق لا تدفع للدولة بدل إيجار المكاتب. هذا وستقوم الشركة بالدفع سلفاً للدولة، على أن تجرى مقاصّة في آخر كلّ عام".

وعمّا إذا كانت المؤسسات العامّة ستدفع بدل إيصال البريد للشركة على غرار نظام "ليبان بوست"، أجاب "سيتمّ نقل البريد -حسب العقد مع الشركة الجديدة- مجاناً إلى جميع إدارات الدولة، على أن تشتري الإدارات فقط طوابع خاصّة للصقها على الرسائل أو الطرود".

مداخيل بـ50 مليون دولار
وقدّر القرم المداخيل التي ستعود للدولة من أرباح الشركة "بحوالى 50 مليون دولار، ولكن طبعا ليس من السنة الأولى"، مبدياً تفاؤله بما وصفه "بالإنجاز الكبير، وحقبة جديدة في عالم البريد يجب أن تبدأ في نهاية شهر أيار، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بالتجديد لليبان بوست حتى نهاية هذا الشهر، أو لحين إجراء المزايدة. وعليه، دخلنا مرحلة التسلم والتسليم".

وكانت الوزارة أمام ثلاثة خيارات لتشغيل قطاع البريد إما أن تستلم وزارة البريد القطاع، وتقوم بتأمين التوظيفات اللازمة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وكان ذلك صعباً قبل 31 أيار، أو الذهاب إلى تأسيس شركة SALتحصل على موافقة من مجلس الوزراء لإدارة القطاع، كما يحصل مع ألفا وتاتش، أو إجراء مناقصة لتأمين شركة مشغّلة للقطاع، وهو ما حصل.

هل فوز الشركة قانوني؟
من جهّته يشرح مدير هيئة الشراء العام جان العلية في حديثه لـ"المدن" أنّ "هذه المناقصة حساسة جدّا، نظراً لأهميتها، وستخضع للتدقيق من قبل هيئة الشراء العام خلال الأيام المقبلة، على أن يصلني تقرير المراقب يوم الاثنين المقبل، فالملفّ لا يزال في وزارة الاتصالات ولم أطّلع عليه حتى الآن".

وعن قانونيّة فوز شركة وحيدة شاركت في المناقصة، أجاب أنّه "إذا قررت الوزارة التعاقد مع عرض "وحيد"، حيث لا منافسة، فهناك شروط تفرضها الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الشراء العام يجب أن تتوافر لدى الشركة، وهي: أوّلاً، أنّ تكون الحاجة ملحة. وثانياً، أن لا يكون دفتر الشروط مفصلاً على قياس شركة معيّنة لضمان مبدأ الشفافيّة والمنافسة. وفعلاً، قد تمّ إجراء أكثر من مزايدة. وثالثاً: أن يكون السعر المقدم من هذه الشركة مناسباً للدولة، مقارنة مع السعر الذي وضعته كسعر تقديري. هذا وقدّمت الشركة سعرا أعلى من السعر الذي طلبته الدولة".

ويلفت العليّة إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تداولت بأحاديث عن إشكالات حول الشركة الجديدة، تتعلّق بأوراق الشركة غير الكاملة، مؤكّداً أنّ هذه النقطة وغيرها سيتمّ متابعتها في مطلع الأسبوع المقبل. وبحال وجود مخالفة للقانون، يتم وقف العمل بالمناقصة وإرسال تقرير إلى القضاء والهيئات الرقابية. كما أنّه لا يمكن المضي بالعقد إلا بعد مرور 10 أيام عمل، يمكن خلالها للشركات المعترضة الذهاب الى القضاء، الذي يعود إليه في حال وجود أي مخالفة أن يجمد العقد".