"مسألة إيجابية"... إليكم ما أكّده صندوق النقد لسلام

شدد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على أن "يجب الإنتباه والإضاءة على كل كلمة قالها رئيس وفد الصندوق، بغض النظر عما إذا كان هناك فريق مع الصندوق أم لا، فإن السيناريوهات المتوقعة كما قال رئيس الوفد هي مزيد من الإنهيار على الصعيد النقدي والإقتصادي والإجتماعي والأمني".

وأشار سلام في حديث لـ "الأنباء" إلى أن "الوفد ركز على الجانب المالي والنقدي من الأزمة، لاسيما تدهور سعر الصرف، وأننا ذاهبون إلى سعر صرف للدولار لا سقف له، وإلى زيادة أكبر في نسب التضخم، وعن بطالة مخيفة وانهيار إجتماعي وأمني، إذا هذا هو السيناريو العام الذي قاله وفد الصندوق".

وأوضح أن, "الصندوق وضع للبنان خارطة الإنهيار للسنوات الأربع المقبلة إلى2027 في حال لم ينفذ لبنان كل الإصلاحات المطلوبة مع تطبيق خطة شاملة للتنمية الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وإلا فإن لبنان سيدخل في نفق مظلم قد يصعب السيطرة عليه أو حتى الخروج منه وقد يكون أسوأ من السيناريو الفنزويلي".

إذا ما كان الإتفاق مع صندوق النقد مهددا بالإلغاء، أكد سلام أن هناك مسألة إيجابية أكدتها لي الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا خلال إجتماعاتنا في واشنطن، وعاد وأكده رئيس الوفد في بيروت أن صندوق النقد لن يترك لبنان، ومن الصعب أن يلغي الإتفاق المبدئي معه بالرغم من مرور ما يقارب السنة عليه".

وتابع سلام, "إنما الصبر عند الصندوق وصل إلى مراحله الأخيرة، وهو قد يمدد المهلة، ويقول بعد ذلك إن لديه أولويات في دول أخرى كأوروبا وأفريقيا".

وأكد سلام أننا "أمام مأزق وتدهور سريع ولم نعد نملك الوقت الكافي في ظل الأوضاع المتدهورة، سواء على الصعيد الإجتماعي والمعيشي والإستشفائي والتربوي والأمني، وباتت قدرة لبنان على التحمل لا تتجاوز الأشهر، إذا لم نسارع إلى إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية الموجودة في مجلس النواب، لافتًا إلى أن رسالة وفد صندوق النقد كانت واضحة ودقيقة في هذا الاطار".

وأشار إلى أننا "ندير أزمة بإمتياز ونعالج تداعيات التأخير الحاصل في أخذ القرارات الحاسمة التي كان يفترض أن تعمل على لجم التدهور ونباشر بالإصلاحات نحو التعافي وإعادة بناء الثقة بالبلد، إلا أنه مازال أمامنا فعل شيء لتدارك السقوط".

وتابع سلام, "الحلول مازالت ممكنة، والمجتمع الدولي يقف إلى جانبنا ويتعاطى معنا، وإلا فإن لبنان ذاهب إلى أوضاع أكثر مأساوية يصعب النجاة منها في حال الوصول اليها، وعندها سندخل في نفق يصعب الخروج منه".

وإعتبر سلام ردا على سؤال أن صندوق النقد الدولي ليس طوق النجاة الأخير، إنما دوره أساسي وهو من كبرى المؤسسات المالية في العالم, وعليه، فإن عمق الأزمة والعجز السياسي القائم وضعنا في مكان أصبحنا فيه بحاجة إلى جهة مثل صندوق النقد ليهز لنا العصا ويضع لنا الاطار العملي سواء كان على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي".

وأضاف, "النظام اللبناني القائم أثبت عجزا كاملا عن تنظيم أمور البلاد للخروج من الأزمة ومازال يتلهى بتوزيع الخسائر وإلقاء المسؤولية من جبهة إلى جبهة، بينما الوطن والشعب يتهاوى وفرص النجاة تتضاءل".

ورأى سلام أنه, "لا تصور بديل عند الحكومة راهنا إلا صندوق النقد الدولي، إلا أن المدخل للحل هو إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيلة حكومة جديدة فاعلة، وهذا من شأنه أن يضع لبنان على خارطة إعادة الثقة، لافتًا إلى أن الـ 3 مليارات دولار من صندوق النقد لا تكفي لإعادة النهوض بالبلد وهي بمنزلة "بصمة" أو "ختم" كتعبير عن الثقة".

ولفت إلى أن, "الحكومة تقدمت بمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي وهي قوانين أساسية ومدخل للمعالجة كقانون "الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية التي لا يمكن لخطة التعافي أن تنجح من دونها".

وإستكمل, "القطاع المصرفي يحتاج إلى قانون يحميه ويحمي المودعين، ولا يمكنها من إعادة الهيكلة دون قانون "الكابيتال كونترول" وإطار عمل واضح، فالمعادلة واضحة لا تعافي من دون إصلاحات ولا مصارف من دون قوانين، ولا إقتصاد ونمو من دون مصارف وإستعادة الثقة".

وختم سلام قائلاً, "المطلوب قرارات وطنية قاطعة وجريئة تنقذ الوطن ولا مكان للخطيئة أو الحلول الترقيعية، وصلنا إلى نقطة اللاعودة والمسار الوحيد هو الإصلاح ودولة المؤسسات والقانون".