إطار قانوني لحماية أموال المودعين... "المنهوبة"

منذ أسبوعين تقريباً، بدأت لجنة الإدارة والعدل النيابية بدراسة إقتراح القانون المتعلّق بحماية أموال المودعين في المصارف، بعدما تمّ تقديم أكثر من إقتراح أو صيغة بهذا الشأن. وأمس أعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد إجتماع اللجنة أنّها «أقرّت في جلستها إقتراح قانون إطار يتعلق بأموال المودعين، يهدف لمنع الحكومة الحالية وكل الحكومات مستقبلاً من أخذ تدابير تلغي فيها الودائع أو تعمل إلى تسديدها بغير عملتها التي أودعت فيها». وأشار إلى أنّ «أهمية هذا القانون تكمن في كونه يضع الإطارالقانوني لأي عمل مستقبلي يتعلق بودائع الناس، وبأنّه يأتي قبل قانونيْ التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف»، ولفت إلى أنّ «هذا القانون بمادته الأولى يحظّرعلى الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والهيئات في كل تدابيرهم وسياساتهم النقدية، أن يمسّوا بأموال المودعين، وطبعاً يتضمن عقوبات لكل من يخالف هذا القانون».

وعلمت «نداء الوطن» أنّ الصيغة النهائية للإقتراح تضمنت ثلاث مواد: الأولى تتحدث عن منع الحكومة أو المصارف من إتخاذ أي إجراء يُلغي الودائع، والثانية تحفظ حقوق المودعين بودائعهم كما أودعوها وبنفس العملة، أما المادة الثالثة والأهم فهي المتعلقة بالعقوبات على المصارف والتي تتحدث عن فرض غرامة تُعادل نصف قيمة الوديعة إضافة إلى الوديعة كحق أساسي. وجاءت هذه الصيغة بعد مراجعة ومقارنة قانونية، تولتها لجنة إعادة صياغة من ثلاثة نواب من أعضاء اللجنة ومن بينهم النائبان جورج عقيص وأشرف بيضون.

ووفق معطيات «نداء الوطن» فإنّ هذا الإقتراح يُشكل إطاراً قانونياً عاماً لحماية الودائع لذلك لم يتناول بنوداً تفصيلية حول الإجراءات القانونية التي يُمكن اللجوء إليها في حال تخلّفت المصارف عن الإيفاء بالوعود والإلتزامات المالية للمودعين. وكانت صيغة الإقتراح إنطلقت من الأحكام المرعية الإجراء في كل من قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود، لتضع منعاً مطلقاً على الحكومة أو مصرف لبنان إتخاذ أي قرار يؤدي إلى المس بالودائع المصرفية، أوالحسم منها أو إقتطاعها، من أي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى الرغم من البيان الرسمي لرئيس اللجنة حول إقرار الإطار العام للاقتراح، إلا أنّ مصادر بعض المشاركين تحدثت عن تكليف أحد أعضاء اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى المتعلقة بدور وموقع الحكومة، وكذلك المادة الثالثة المتعلقة بالعقوبات نظراً لوجود بعض العبارات التي لا تنسجم مع دور وموقع الحكومة ككيان معنوي. ولكن هل سيسمح «النكد السياسي» والخلاف حول الصلاحيات والأدوار، للمودعين ولغيرهم من اللبنانيين بأن يحلموا بالحلول لمشاكلهم المختلفة؟