من يحاسب التجار؟... وأين وزارة الاقتصاد من فوضى الأسواق؟

الجولة في اسواق طرابلس الداخلية والشعبية كافية لان يخرج المرء بمحصلة موجعة تحكي حجم الاهمال والتردي والفوضى في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية والغذائية، خاصة حاجيات الصائمين في شهر رمضان ...

انخفض سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين، انخفاضا غير مفهوم، كما حين يرتفع، دون ما يبرر هذا الصعود او الهبوط سوى تلاعب التجار والممسكين بلعبة الدولار، تمسكهم بمصير الناس وبذوي الدخل المحدود او العاملين والاجراء والمحرومين ..

هبط سعر صرف الدولار الى 97 ألف ليرة، اما السلع فبقيت محلقة على حالها، بل بعض السلع ارتفعت اسعارها ونحو المزيد مع اقتراب عيد الفطر ..

مواطنون يئنون من الاسعار، ويكيلون للتجار باوصاف اقلها انهم الفجار والجشعون الذين لا يرحمون الناس، بل يستغلون شهر رمضان المبارك لجني الارباح المحرمة طالما اجهزة الدولة المعنية بمراقبة السلع واسعارها وجودتها غائبة عن السمع وعن الرقابة والمحاسبة ..

اسعار اللحوم والدجاج والخضار على حالها، لم تتغير ولم تنخفض، حتى اسعار البيض وصلت الى 300 ألف ليرة ولم تهبط .. وكأن المؤامرة تستهدف فقط الشرائح الافقر بين الناس وتنال من لقمة عيشهم ..

اسعار الخضار لا تقل عن المئة الف ليرة لباقات بقدونس وخس او بندورة وبصل، وتجد عائلات في الاسواق تتنقل من محل الى آخر بالكاد يستطيعون شراء حبة بصل او حبة بندورة، ويقول احدهم اذا اشترينا البصل والبندورة، فربطة الخبز بخمسين الف ليرة ونحن عائلة نحتاج يوميا الى ثلاث ربطات خبز في اليوم بين الافطار والسحور اي 150 ألف ليرة فقط للخبز، فماذا نأكل؟ ولماذا لم تهبط الاسعار مع هبوط الدولار؟

السؤال الكبير: اين الدولة ؟ اين وزارة الاقتصاد والتجارة؟ اين الرقابة والمحاسبة؟ ..

ويقول آخر: اذا كانت الدولة واجهزتها غائبة في شهر رمضان، فمتى ستكون جاهزة للرقابة والمحاسبة؟ ..

وهذه هي اسواق طرابلس تعج بالمواطنين، لكنهم يئنون من الاسعار ومن تلاعب التجار ومن جشع مقيت لا يشبعون ..