إصرار على الامتحانات.. وهل تُستبدل "البريفيه" بالإفادات؟

عُقد اجتماع تربوي موسع في مكتب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الذي غاب لظرف خاص، وتولّى إدارة الاجتماع المدير العام للتربية عماد الاشقر، وشارك في الاجتماع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وأعضاء الاتحاد، وتناول البحث موضوع الامتحانات الرسمية، حيث تم التشديد على إجرائها كاملة للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة.

وعرضت رئيسة المركز التربوي نتائج الدراسة الميدانية لمعرفة الفصول المنجزة من المناهج المقررة للعام الدراسي الحالي في كل من القطاعين الرسمي والخاص، سيما وأن الدراسة شملت عينة موسعة من المدارس، وقد فوجىء المجتمعون بالنسبة المتدنية لإنجاز المناهج التي حققها القطاع الخاص، على الرغم من عدم انقطاعه عن التعليم.

وشدد اتحاد المؤسسات التربوية على النقاط الآتية:
الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية بصورة كاملة،
تحديد موعد الامتحانات الرسمية في وقت قريب على أن تكون مع بداية شهر تموز.
الاستغناء عن المواد الاختيارية.
عدم الممانعة في مبدأ تقليص المناهج، على أن يتم الإعلان عن التقليص والامتحان في أقرب وقت.
وفي حال اقتضت الظروف إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة "البريفيه"، طالبت المؤسسات الخاصة بعدم إعطاء إفادات الترفيع إلا بناء على إفادات مدرسية تبين العلامات المحققة، واستحقاق الترفيع

من ناحية أخرى، كتب ابراهيم حيدر في" النهار": مع استئناف التدريس تسابق التربية الوقت لتعويض الخسائر في المنهاج والوصول إلى إنجاز الحد الأدنى من البرامج التعليمية كي تتمكّن من إجراء الامتحانات، خصوصاً أن المدارس الرسمية خسرت العديد من تلامذتها بفعل المقاطعة والأوضاع الصعبة، الأمر الذي طرح أسئلة على الأساتذة المقاطعين عن جدوى استمرارهم في الإضراب ما دام التعليم الرسمي مهدّداً بوجوده، ولم يعد ممكناً في الوقت الباقي من السنة تحقيق ما عجزت عنه المقاطعة لنحو شهرين...

يمكن مع عودة التدريس تعويض جزء من الفاقد التعليمي، لكنه لا يحل مشكلة التدريس وإنجاز المنهاج، وهو أمر دفع وزارة التربية إلى التركيز على استغلال ما بقي من أيام دراسية للسنة الحالية بخفض أيام التعطيل في الأعياد وصولاً إلى إجراء الامتحانات الرسمية التي حسمتها الوزارة للمرحلة الثانوية على رغم المقاطعة، فيما إلغاء امتحانات البريفيه مسألة قابلة للبحث وفق المعلومات، لكن أمرها لم يحسم في انتظار تقييم تحصيل التلامذة ومستوى التدريس بعد المقاطعة. كذلك حسمت التربية إجراء الامتحانات النصفية للثانوي، تحضيراً للرسمية، وهي في صدد اتخاذ إجراءات بحق الممتنعين عن التدريس بعدما تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم يحضرون إلى ثانوياتهم ويوقعون على جداول الحضور من دون تدريس، فيما يدرّس حوالى 2000 معلم في المدارس الخاصة. ووفق المعلومات، ستتخذ وزارة التربية إجراءات مسلكية ومالية وإدارية بحقهم من خلال مجلس الوزراء، وإلحاق تلامذتهم بمدارس عاملة بما يعني الدمج وزيادة ساعات الكادر التعليمي المدفوعة لتعويض الفاقد عليهم.

قرار إجراء الامتحانات الرسمية حاسم بالنسبة إلى التربية، إذ إن أي محاولة لإلغائها سيرتب عواقب كبيرة على السنة الدراسية المقبلة وعلى التعليم عموماً، وسيؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع، خصوصاً أن المدارس الخاصة بدأت تستوفي أقساطها بالدولار النقدي وبعضها يتحايل على القانون رغم تحذيرات التربية، ما يطرح تساؤلات عن وظيفة مقاطعة بعض المعلمين، التي تلتقي مع سياسات تربوية للحكومات المتعاقبة دمّرت التعليم الرسمي.

التصعيد وصل إلى طريق مسدود، والتعليم أصبح على المحك، ولم يعد متاحاً إلا التسوية لحل الأزمة وإنقاذ تلامذة الرسمي ومدارسهم وثانوياتهم.