أيلول... شهر التحدّيات والإستحقاقات والمواجهات

يبدو أن شهر أيلول المقبل سيكون، ووفق أكثر من مصدر سياسي، شهر الإستحقاقات الحقيقية والدراماتيكية على كافة الأصعدة، والذي سيحفل أيضاً بالمواجهات والتحديات، وأولها إنجاز التشريعات الإصلاحية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وترسيم الحدود البحرية جنوباً، وصولاً إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.

وفي هذا السياق، تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن مشهدٍ جديد بدأ يتكرّس على الساحة المحلية، وستكون له ارتداداته على هذه العناوين، وذلك في حال بقي الأفق مسدوداً أمام إنجازها، وبقيت الآليات الدستورية، معلّقة على حبل الخلافات السياسية والإنقسامات التي طاولت الفريق الواحد حول بعض الملفات، وبشكلٍ خاص الملفات الإصلاحية، الأمر الذي انعكس توتراً متصاعداً داخل المؤسّسات الرسمية، وبدأت ترجمته من خلال واقع من الجمود والتعطيل.

وتوقّعت المصادر السياسية نفسها، أن تتأثر وتيرة العمل التشريعي، على الأقل من الناحية المتصلة بالقوانين التي تتطلّب مساهمة حكومية، وذلك بمعزلٍ عن المواقف المعلنة، والتي تؤكد على الإلتزام بالإصلاحات، بدلالة استمرار مراوحة القوانين وعدم سلوكها طريق الإنجاز.

لكن استمرار هذه الوتيرة من المراوحة في الملفات الأساسية، لن تدوم طويلاً، كما تكشف المصادر المطلعة نفسها، والتي ترى أن منسوب الضغط من قبل المجتمع الدولي، سوف يتزايد في الأشهر المقبلة، خصوصاً وأن عواصم القرار المعنية بدعم ومساعدة لبنان، قد أبلغت المرجعيات السياسية بوجوب عدم ربط الإصلاح بأي عنوان سياسي، وبالتالي، الحفاظ على التشريعات الإصلاحية في مقدمة العناوين على الروزنامة الداخلية.

لكن تنفيذ هذا التوجّه لن يكون بالأمر السهل، كما ترى المصادر، حيث أن السجالات السياسية والتراشق بين الحين والآخر على خط رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، سيؤدي إلى تأخير كلّ هذه الملفات وبشكلٍ خاص، الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد والدول المانحة.

وفي موازاة هذه العناوين، فإن أيلول الذي تحول إلى شهر "المهل"، محكومٌ أيضاً بالحسم المرتقب لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وبالتالي، تلفت هذه المصادر، إلى تقارير وتسريبات في الأوساط الديبلوماسية الغربية حول هذا الموضوع، لا توحي بأن الطريق سالكة أمام إنجاز اتفاق الترسيم، باستثناء الموقف الأميركي المؤكد على ضرورة تأمين الظروف المناسبة للإتفاق حول الحدود.

وفي هذا السياق، تتحدث المصادر ذاتها، عن معطيات غير مشجّعة، من الممكن أن تسمح بالبناء عليها على صعيد ترسيم الحدود أو استثمار الثروة النفطية، وبالتالي، قد تكون مسألة استخراج الغاز وسط مناخ التوتر في المنطقة، مرشّحة لأن تتأخر، خصوصاً وأن الواقع السياسي في الداخل الإسرائيلي يعاني من الإرباك والتخبّط، وهو ما سيزيد من العراقيل والعقد أمام اتفاق الترسيم، أو أمام أي تسوية مرتقبة، وذلك، بصرف النظر عن الضغط الأميركي الجدّي في هذا السياق.

فادي عيد / ليبانون ديبايت