هل يتسبّب ميقاتي بإلغاء انتخابات البلدية!؟

مع تحديد وزير الداخلية بسام مولوي مواعيد الانتخابات البلدية، وفتح باب الترشيحات ودعوة الهيئات الناخبة، تكون الحكومة قد أدّت قسطها للعلى وتجنّبت تحمّل وزر تطيير الانتخابات أو وزر تأمين مصادر تمويلها، والتي حددها مولوي بثمانية ملايين دولار وطلب من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة لها.

أتت دعوة وزير الداخلية بعد «موقعة» جلسة اللجان النيابية على خلفية البحث في مصادر التمويل وانقسام القوى السياسية حول تأمينها من حقوق السحب الخاصة. وبمعزل عن الموقف الفعلي للقوى السياسية من إجراء الاستحقاق، يبقى الشق التقني المتعلق بتأمين الاعتمادات اللازمة هو الأساس، ويحتاج إلى جهة تتخذ القرار. وعلمت «الأخبار»، في هذا السياق، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يمتنع عن الدعوة إلى جلسة وزارية قريبة يكون على جدول أعمالها بند البحث في مصادر التمويل «حتى لا يضطر إلى اتخاذ قرار بتأمين الاعتمادات من أموال حقوق السحب الخاصة، إذ إنه لا يريد أن يأخذ الأمر على عاتقه». أمام هذه المعضلة، تقول مصادر سياسية مشككة في موقف الحكومة ووزير الداخلية إنه بعيداً من الموجبات القانونية ومقتضيات الديموقراطية التي تحتم إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في الموعد المحدد، «لا يمكن للحكومة أن تمضي في إجراءاتها قبل الاتفاق على مصدر التمويل الذي يعد واحداً من عدة عوائق لوجستية تعيق إنجاز الاستحقاق، بما فيها تأمين الأساتذة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، فضلاً عن العناصر الأمنية التي ستتولى الحماية»، إضافة إلى «أكثر من ١٥٠ ألف طلب مجمد في دوائر النفوس لإخراجات قيد وبطاقات هوية تنتظر إنجازها».

وتقول المصادر إنه «يمكن للحكومة اتخاذ قرار بالصرف من حقوق السحب الخاصة كما فعلت في ملفات عدة من بينها الكهرباء والدواء وجوازات السفر». أما القول إن القرار يحتاج إلى جلسة في مجلس النواب، فتذكر المصادر بأن «الحكومة تقوم بصرف أموال حقوق السحب الخاصة منذ أكثر من سنة من دون العودة إلى مجلس النواب، وقد بلغت الأموال التي جرى صرفها من هذه الحقوق حتى الآن حوالي 740 مليون دولار من أصل نحو 1100 مليون دولار، أي ثلثي الأموال».

واعتبرت مصادر نيابية أن ما قامَ به وزير الداخلية إجراء دستوري، لكن «الدعوة لن تجد لها ترجمة في ظل الخلاف بين القوى السياسية على إجراء الاستحقاق أو مصادر تمويله، وفي ظل عدم القدرة على عقد جلسة نيابية لاتخاذ قرار بالتأجيل التقني. فالنواب الذين سيتقدمون باقتراح قانون لتأجيل الانتخاب سيكونون في موقف حرج، بخاصة في ما يتعلق بالأسباب الموجبة التي تستدعي التأجيل في ظل موقف الحكومة ووزير الداخلية». وقالت المصادر إن «البلديات حتى مع انتهاء ولايتها تستطيع الاستمرار في مهامها ضمن نطاق تصريف الأعمال إلى حين توافر الظروف السياسية التي تسمح بإنجاز الاستحقاق»، معتبرة أن غالبية القوى السياسية ليست جاهزة لخوضها، «ومن يشدد على عدم تأجيلها يفعل ذلك فقط من باب الشعبوية والتنصل من مسؤولية تأجيل الانتخابات أمام شارعه، وأمام المجتمع الدولي الذي يصر على إجرائها في موعدها».