"دولرة" البنزين : باب للحلّ أم للفساد؟

مع بداية شهر أيار المقبل، ينخفض انتاج النفط في دول عديدة حتى نهاية العام 2023، بعد ان أعلنت عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، بما في ذلك السعودية والإمارات، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، في خطوة تهدف إلى "تحقيق التوزان في سوق النفط"، ما يعني أننا على مشارف انخفاض في العرض النفطي الذي سيؤثر حكماً على الأسعار التي سترتفع، ولو أن الطلب على النفط خلال فصل الصيف أقل منه خلال فصل الشتاء.

طبعا سيؤثر ارتفاع سعر النفط عالمياً على لبنان، فترتفع أسعار المحروقات، ولو أن العكس لم يحصل بسبب الفساد الموجود في القطاع والوزارات والإدارات، فرغم انخفاض سعر برميل النفط عالمياً منذ منتصف آذار الماضي، لم تتأثر أسعار المحروقات في لبنان، والحجة الموجودة دائماً هي تقلبات سعر الصرف.

شجّعت تجربة وزارة الإقتصاد بدولرة التسعير والبيع في السوبرماركات العديد من القطاعات للتوجه نحو الدولرة، رغم أن المواطن يدفع ثمن دولرة السلع الاستهلاكية والغذائية، كون هذه الوسيلة ساهمت بخلق أنواع جديدة من الغش، فحين يناسب التاجر يسعر بالدولار وحين لا يناسبه يسعّر بالليرة، وبالحالتين يدفع المواطن الثمن.

منذ فترة مع تبدل أسعار الصرف بشكل كبير خلال اليوم طالب أبناء قطاع المحروقات بإصدار أكثر من جدول أسعار خلال النهار، وفعلاً استجابت وزارة الطاقة للطلب وبات الجدول يصدر مرتين، الاول عند التاسعة صباحاً والثاني عند الساعة الرابعة عصراً، لكن لم يُعجب ذلك أصحاب المحطات.

اليوم بحسب مصادر متابعة يُطالب أصحاب المحطات بدولرة البيع، أسوة بالسوبرماركات، وتُشير المصادر عبر "النشرة" الى أن أصحاب المحطات قدموا أكثر من اقتراح لوزارة الطاقة لحل مشكلة تبدل أسعار الصرف بشكل كبير في السوق، الاقتراح الأول هو بدولرة سعر الصفيحة، أي يصدر جدول الأسعار بالدولار أسبوعياً أو كلما دعت الحاجة بحسب تقلبات أسعار النفط، وتقوم المحطات، أولاً بجعل عدادات المضخات تعمل وفق الدولار، وثانياً بإعلان سعر الصرف في محطاتها كما يحصل في السوبرماركت، فمن يرغب من المواطنين ان يدفع بالدولار له الحرية، ومن يريد أن يدفع بالليرة، فيدفع بحسب سعر الصرف المسجل على الشاشة بالمحطة.

بحسب المصادر لم تتحمس وزارة الطاقة لهذا القرار، لا سابقاً ولا اليوم، وهي تدرسه الى جانب كل الخيارات المتاحة أمامها، مُشيرة الى أن هذا الاقتراح يأتي بعد اقتراح إنشاء منصة لأسعار المحروقات، تتبدل فيها الأسعار تلقائياً عند تغير سعر الصرف، مثل تطبيقات أسعار الدولار، وهذا الإقتراح كان الأقرب الى التطبيق والى المنطق، لكنه لم يُعتمد حتى اليوم.

لم ينتظر أصحاب المحطات قرار وزارة الطاقة، فلجأ بعضهم الى ابتكار حلول خاصة بهم، يقول أحد أصحاب المحطات في الجنوب عبر "النشرة"، مشيراً الى أنه الحل ويمكن اعتباره كمقترح أيضاً يُقدم لوزارة الطاقة، ويقوم على الفصل بين المضخات، أي تقسيمها بين مضخات تعمل على الليرة، وهذه تعمل كلما كان سعر الصرف مستقراً ولا يشهد تغيرات، ومضخات تعمل على الدولار، تبقى تعمل في كل الأوقات، ويمكن لمن يريد الدفع بالدولار أن يشتري منها، حتى ولو كانت الأولى متوقفة عن العمل بسبب التبدلات الكبيرة بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

في لبنان لا يخلو أي قطاع من الفساد، هذه القاعدة، وبالتالي كل حلّ يطرح قد يشكل باباً من أبواب الفساد حتى يثبت العكس، فهل تكون الدولرة الحل في هذا القطاع؟.