مخاوف من دمار ما تبقى من الإقتصاد اللبناني

يترقّب اللبنانيون بكل حذر نتائج وانعكاسات التوتر الأمني على الحدود الجنوبية على الواقع الإقتصادي، وبالدرجة الأولى الكلفة التي قد تترتّب على الساحة الداخلية من الزاوية الإقتصادية والمالية، فيما لو تكرّرت عمليات القصف الصاروخي على أرضه. وبينما تُجمع المقاربات الإقتصادية على أن العوامل السياسية والأمنية، هي مسبّب أساسي لتطوّر وحركة الإقتصاد، يركِّز رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، أنه من غير المنطقي أن يخسر لبنان الفرصة الأولى الإيجابية منذ ثلاث سنوات، والمتمثلة بالحركة السياحية والوافدين اللبنانيين من الخارج لمناسبة الأعياد التي تكرِّس هذا العام في تزامنها العيش المشترك في لبنان منذ عقود.

ويكشف الدكتور زمكحل ل"ليبانون ديبايت"، على أن السياحة اللبنانية، وتحديداً آلاف اللبنانيين الذين يقصدون لبنان لتمضية إجازة الأعياد، سوف تضخّ نسبةً لا بأس بها من السيولة بالعملات الأجنبية أولاً، وستساهم في تحقيق بعض النمو ثانياً، ما قد يؤدي إلى إدخال عاملٍ إيجابي في الصورة القاتمة على الصعيد الإقتصادي والمالي.

وعن نتائج الإيجابيات المرتقبة على هذا الصعيد، يوضح الدكتور زمكحل، أنها ستطال المؤسسات السياحية والشركات العاملة في مجال المطاعم والفنادق وشركات تأجير السيارات، التي تواجه عجزاً منذ بدء الإنهيار المالي. وبالتالي، يرى زمكحل، أن أي تطور أمني أو تهديد للوضع في الجنوب، سيرتدّ بشكلٍ سلبي على هذا الواقع، متسائلاً عن الجهة المستفيدة وتحديداً عن المستفيد الأول والمباشر، كما المستفيد غير المباشر من أي توتر على الحدود الجنوبية.

كذلك، حذّر من أنه، وبعد "الدمار الشامل على المستويات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والصناعية والمصرفية، تبرز مخاوف من دمار ما تبقى من الإقتصاد اللبناني، وبشكلٍ نهائي، ومن ضياع فرصة النمو المرتقبة من تحريك القطاع السياحي".

ولم يخفِ زمكحل أن إسرائيل، المتضرّرة من التقارب السعودي - الإيراني، قد تستفيد من أي توتر حدودي أو صراع، وبالتالي، من استمرار واقع الإنهيار الإقتصادي، خصوصاً، وأن الإنعكاسات ستؤثر بشكلٍ سلبي على المناخات الإيجابية التي تبعت عملية ترسيم الحدود البحرية لجهة بدء أعمال التنقيب عن الغاز في أيلول المقبل، والتي قد تشكل باب خلاص للبنان من الخندق المظلم الذي وقع فيه.

ويخلص، مؤكداً على أن الشعب اللبناني "المظلوم والمنهوب"، هو الذي يدفع وحده ثمن الصراعات الإقليمية والدولية، كما سبق له وأن دفع ثمن الصراعات السياسية الداخلية.