وزارة الأشغال تمول وزارة الطاقة... والمالية صندوق بريد؟

بما أن لبنان ليس بلداً صناعياً أو زراعياً أو نفطياً حتى الساعة، وبعد أن استوطن الفساد في المؤسسات المنتجة والهيئات التابعة لها والتي تحوّلت من ممول للخزينة إلى مستنزف لها حتى أرهقتها بديون فاقت الـ 100 مليار دولار, بات من المسلّم به أن تصبح وزارة الأشغال هي الرافد الأساسي لهذه الخزينة.

وقام وزير الأشغال بتعديل الرسوم الجمركية في كافة المرافئ (المطار والمرفئ البحرية) لتصبح بالفرش دولار، وهي الوزارة الوحيدة التي يمكنها الجباية بالفرش دولار، لتكون الأموال المحصلة من هذه الرسوم الممول الأساسي للخزينة، لكن للأسف فإن هذه المداخيل تذهب اليوم لتمويل وزارة الطاقة التي لا طاقة لها على الجباية، فبدل أن تكون من أكثر المؤسسات التي تدخل الأموال إلى الخزينة تبقى تراوح مكانها في مربع الفساد والهدر.

هذه الوزارة العاجزة عن الجباية حتى لتأمين مصاريفها، يذهب وزيرها اليوم إلى تقديم حوافز للموظفين لإعفائهم من رسوم كهربائية، وهو ما رفضه وزير المالية، لا بل يعلن موظفوها الإضراب على خلفية هذا الرفض ويذهبون للقاء وزير المالية مشددين على حقهم بهذه التخفيضات في حين لا يقومون بواجبهم الأساسي وهو جباية رسوم منتظم للكهرباء ليحق لهم المطالبة بالتخفيضات.

وهم كما وزيرهم يتقاضون رواتبهم ليس من مداخيل وزارتهم بل من مداخيل وزارة الأشغال، وبالطبع عبر وزارة المالية التي باتت تشبه صندوق البريد وتلعب دور الوسيط فتأخذ ما تجبيه وزارة الأشغال بالفرش دولار لتدفعه مباشرة لشراء الفيول لصالح وزارة الطاقة العاجزة عن كل شيئ.