عودة سوريا عربيا تعيدها إلى لبنان؟!

محطتان خارجيتان هامتان تنتظران لبنان في الآتي القريب من الأيام:

-أولهما، اجتماع يجري التحضير له لمجموعة الدول الخمس المعنية بالشأن الرئاسي، وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وهذا هو الإجتماع الثاني بعد أول في باريس لم يثمر في حينه سوى تأكيد المؤكد لجهة رفض الرياض وواشنطن تزكية خيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة. وثمة جهد يُبذل لكي يلتقي ممثلو الدول الخمس هذه المرة في الرياض أو الدوحة، بما يتماشى مع الرغبة في أن يولد أي حلّ لبناني في حاضنة عربية أولا، بتوافق مع عواصم القرار الدولي المعنية ثانيا.

ويُرتقب في هذا السياق ما سيحمله وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي قي زيارته الثانية المتوقّعة بعد الأعياد. ولا يُخفى أن المسعى القطري يأتي بالتنسيق مع الرياض وغير بعيد عن رؤيتها لمآل الشأن الرئاسي.

-ثانيهما، القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية منتصف أيار المقبل، مع توقع إختراق نوعي يتمثّل في عودة سوريا الى الحاضنة العربية من البوابة السعودية. ولا ريب أن هذه العودة السورية جزء رئيس من اعادة ترتيب الأوراق في المنطقة تطبيقا لسياسة تصفير المشاكل التي تعتمدها القيادة السعودية. وسيكون لها أثر إيجابي في لبنان، حتى لو تأخرت بوادره بعض الشيء في انتظار التموضع الجديد في الأولويات، يمنيا ثم سوريا وعراقيا. وثمّة من يذهب حدّ توقع دور سوري متجدّد في الشأن اللبناني، والرئاسي بداية، إنّما بالتأكيد في صيغة مغايرة ومختلفة كليا عمّا كان عليه الأمر قبل الإنسحاب العسكري السوري في نيسان ٢٠٠٥.

ويبدو أن هاتين المحطتين الخارجيتين فرضتا نفسيهما على غالبية الأفرقاء اللبنانيين الذين ارتضوا أن يقبعوا في خانة انتظار نتائج الحراك الخارجي بعد تعثرهم في الوصول الى الحد الأدنى من التوافق المحلي على انتخاب الرئيس. وهو أمر يثير استغراب العواصم المعنية، ذلك أن الوضع الإجتماعي بات على شفير الإنفجار فيما المجلس النيابي والحكومة مستقيلان من أي دور انقاذي فاعل ما خلا المعالجات الموضعية التي لا تأتي بالدواء الشافي.