الإنتخابات البلدية "طارت" والتمديد حُسِم!

رُغم أنّ قانون التمديد للبلديات لم يَصدر بعد، إلَّا أنّ بعض القوى قد تكفّلت بخبر إعلان وفاة الإنتخابات البلديّة والإختياريّة سياسيًّا. بهذه الرؤية يُقارب وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود، موضوع تأجيل الانتخابات البلدية، حيث يلفت إلى أنّ "الإتجاه الذي إتخذته هذه القوى السياسيّة واضحًا"، ويُشبّه الإنتخابات بـ"مريض في غرفة العناية الفائقة الذي ينتظر أهله إعلان الوفاة، بقرار صادر يوم الثلاثاء" .

ويرفض بارود خلال حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، "أسلوب تبسيط الأمور لجهة القول إن التمديد أمر جيّد الآن، حتى لا نقع في الفراغ، لكن سهى عن بعض من يُسوّق لذلك أنّه جرى التمديد لهذه المجالس منذ سنة".

ويُشدّد على أنّ "الوكالة الشعبية إنتهت والتي لا يُمكن لها أن تُمدَّد، لا سيّما أن هناك سابقة للمجلس الدستوري عام 1997 حيث أبطل قانون التمديد للبلديات آنذاك".

وإذْ يرفض بارود "مبدأ التمديد"، يلفت إلى أنه "لا يمكن أن يصدر إلّا عبر قانون عن مجلس النواب".

ويسأل "هل يمكن فعلًا أنْ ينعقد مجلس النواب للتمديد للبلديات؟".

وهنا يطرح أزمة مزدوجة، "تتمثل أولًا بتأمين النصاب حيث هناك عدد من القوى ترفض ذلك"، والثانية تتمثّل "أنه في حال إقرار قانون التمديد فهناك إمكانية كبيرة للطعن فيه ، لا سيما أن الطعن يحتاج الى 10 نواب فقط "، ويعتقد بأنّ "هذا العدد متوفر".

كما يطرح إحتمال ثالث أنْ "لا يتمّ التمديد ممّا قد يدخلنا في فراغ أكبرمن فراغ التمديد"، لكنه يُرجّح بأن "الأمور ذاهبة بإتجاه التمديد للمجالس البلدية والإختيارية".

وينتقد "النظرية القائلة أنه لا لزوم للتمديد أو إجراء الإنتخابات ما دامت البلديات فارغة من الأموال"، ويعتبر أنّه "إذا ضخيّنا في البلديات دم جديد من المُمكن إعادة تنشيطها فهي عكس السلطة المركزية".

ويختم الوزير السابق بارود حديثه، بالقول ""كل النقاش الدائر حول التمويل هو كـ "الشجرة التي تخفي الغابة"، فهو نقاش ظاهره تقني وتمويلي ولكن يخفي في الواقع قرارًا سياسيًا بعدم الإنتخابات البلدية"، وغير هك ما يخبرونا".

في المُحصلة، سيجتمع مجلس النواب يوم الثلاثاء، ويقوم بالتمديد للمجالس البلديّة والإختيارية وذلك يعني أمرًا وحيدًا أنّ الإنتخابات "طارت" والتمديد "حُسِم"!