الاستحقاق البلدي على طريق الترحيل... والطعن على الأبواب

بالرغم من الملفات الساخنة التي تشعل الساحة اللبنانية، من اقتصادية ومالية وسياسية داخلية وخارجية، يأتي ملف استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية ليكون "الشعرة التي قسمت ظهر البعير"، بين فريق الممانعة والكتل المعارضة له، داخل البرلمان.

فبعد "مسرحية" جلسة اللجان المشتركة الأسبوع الماضي وتقديم اقتراح قانون معجل مكرّر يهدف الى تأجيل الاستحقاق البلدي بحجة التمويل، وتحديد اليوم الثلثاء موعداً لعقد جلسة تشريعية وإقرار التأجيل، انقسم النواب بين مشاركين في الجلسة ومقاطعين لها، من دون أن ننسى أنها جلسة غير دستورية، لأنه لا يحق للمجلس النيابي التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

وبطبيعة الحال، سارع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لإعلان تأييده للجلسة التشريعية ومشاركته فيها، بحجة أنه اذا قاطع الجلسة، "فماذا يفعل بالفراغ البلدي والاختياري، كل من القوات وميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، طالما أنه ليس هناك اي تسجيل لأي ترشيح؟!"، واضاف: "أسهل شيء مقاطعة الجلسة والمشاركة في حفلة الكذب، ما رأيكم؟".

أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فرفض المشاركة في الجلسة، داعياً الكتل المعارضة للتضامن مع موقفه، كما أكد أن القوات ستطعن بقرار تمديد ولاية المجالس البلدية اذا أقِرّ اليوم، وهذا ما ألمح إليه أيضاً النائب أشرف ريفي باسم كتلة تجدّد.

وحمّل جعجع فريق "الممانعة" مسؤولية إستمرار إنهيار الدولة في كل مؤسساتها الدستورية، وصولاً الى تأجيل الاستحقاق البلدي وعدم احترام أي من المهل الدستورية.

ونقل النائب وليد البعريني، عن كتلة الاعتدال الوطني نيّتها المشاركة في الجلسة التشريعية، لأنها اتخذت قراراً بعدم المقاطعة.

ورداً على باسيل من دون تسميته، أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "أحد النواب طالعنا بادّعاءات زائفة ناسباً إلى وزير الداخليّة انه صرّح بعدم قدرته على إجراء الانتخابات البلدية والإختياريّة"، مؤكداً جهوزية وزارته وقدرتها على إجرائها في موعدها لوجستياً وإدارياً متى تأمّن التمويل اللازم.

في الغضون، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بياناً للتّذكير بالجلسة التي تعقدها حكومة تصريف الأعمال بعد ظهر الثّلثاء في السّراي الكبير، والتي كان يفترض ان تبحث فيها صرف الاعتماد اللازم لتمويل الاستحقاق البلدي والاختياري.

وستتزامن الجلسة مع سلسلة تظاهرات في محيط السراي الحكومي، دعت اليها قطاعات عدّة للمطالبة خصوصاً بتحسين الرواتب.