الرياض تقود جهداً دوليا لإعادة النازحين؟

ينشغل لبنان، اليوم، بما ستؤول إليه الإنتخابات البلدية والإختيارية، بعدما حوّلت المزايدات والشعبوية مجلس النواب قبل الظهر والحكومة بعده، مسرحا للدمى تُستعرض فيه أنواع شتى من الكوميديا السوداء، فيما اللبنانيون عالقون في أزمات مصيرية تتفرّج عليها منظومة الدولة العميقة كأنها غير معنية بأي معالجة.

إحدى أخطر تلك الأزمات لا تزال تتمثّل في مصير النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون مع اللاجئين الفلسطينيين حوالى ٤٥٪؜ من مجموع العدد السكاني للبنانيين، بما مجموعه ٤،٥ مليون لاجئ ونازح يُعتبرون راهنا عبئا كبيرا على الاقتصاد المتهاوي وحلقة من حلقات ضعف المناعة المحلية، سياسيا وديمغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وكيانيا ووجوديا.

وما فاقم خطورة النزوح منذ أن بدأ سنة ٢٠١١، غياب أي نية أو دفع لدى المجتمع الدولي لإعادتهم الى سوريا نتيجة مجموعة عوامل متشابكة ومتراكمة ومركّبة جعلت بقاءهم في لبنان مصلحة للمجتمع الدولي وربما للنطام السوري أيضا، كورقة ضغط وتوظيف وابتزاز في سياق الحرب الضروس. وهو ما يُفسّر غياب أي مبادرة دولية - إقليمية لإعادتهم، بما أن هذه المسألة تتعدى بتعقيداتها المسؤولين اللبنانيين. ولا يخفى أن غالبية هؤلاء وضعوا أنفسهم في خانة التماهي مع الرفض الدولي لعودة النازحين، إما طمعا بتعويض وإما خوفا من إعلاء الصوت ضد مخططات توطينهم وتكييفهم مع المجتمع اللبناني.

لكن بارقة جديدة تمثّلت في الموقف السعودي الرسمي الداعي الى العمل المشترك مع سوريا من أجل إعادة النازحين الى ديارهم، وهو موقف مستجدّ يُبنى عليه لرفع عبء اقتصادي واجتماعي وديموغرافي ثقيل واستثنائي وغير مسبوق في السنوات الثلاثين الفائتة.

ويظهر أن الرياض تشترط لاستكمال التطبيع مع دمشق وضع خطة متكاملة لعودة النازحين، وخصوصا من أماكن توزّعهم في كلّ من لبنان والأردن، مرفقة بالضمانات اللازمة وبالتمويل الضروري لتطبيق العودة، على ألا يطول تحقيقها كثيرا.

ويعوّل مسؤولون لبنانيون على جدية القيادة السعودية في هذا الملف، وهي ستنسحب تلقائيا على كلّ من عارض سابقا، من بين حلفائها، عودة النازحين بذرائع شتى.

وكانت آخر المحاولات الجدية اللبنانية تلك الخطة التي سعى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى تسويقها روسياً وغربياً، وأعاد طرحها في المؤتمر الأخير للتيار في كانون الثاني الفائت والذي خُصص لملف النازحين.