مُمثل للفئات العمالية مُتهم بالمراوغة.. فماذا يقول مصدرٌ إقتصادي؟

مع زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء والتي قفزت بشكل كبير وأصبحت قريبة من فاتورة المولدات الخاصة، علت أصوات المواطنين الذين قرر بعضهم الاستغناء عن "ساعة الشركة"تجنّباً لفواتير إضافية تثقل كاهلهم، وسط مُطالبات من قوى مختلفة بإعادة النظر في التعرفة ومن بين هؤلاء الاتحاد العمالي العام.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس "العمالي" بشارة الأسمر في حديث لـ "لبنان 24" انه بحث مؤخرا مع وزير الطاقة وليد فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان إمكان تخفيض تعرفة العداد وبدل التأهيل وجعلها تتناسب مع عدد ساعات التغذية اليومية.

وقال: "طالبنا أيضا ان يكون سعر أول 30 كيلوواط مخفضا خاصة في حال زيادة ساعات التغذية، ووزير الطاقة وعدنا خيرا وأكد انه سيكون هناك مراجعة للتسعيرة بمجملها ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت لكي تتمكن مؤسسة

كهرباء لبنان من القيام بإعادة قراءة للتعرفة التي وضعت".

وأكد الأسمر متابعة هذا الموضوع وصولا إلى خاتمة سعيدة ولاسيما ان وزير الطاقة متجاوب وليس بعيدا من الوقائع التي يعيشها اللبناني"، مشيراً إلى ان "كتلا نيابية تؤيد الاتحاد العمالي في ما خص إعادة النظر بالتعرفة".

وتابع: "نقلت شخصيا هذه المُطالبة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونأمل بعد جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء المُخصصة لاقرار الزيادات في القطاعين العام والخاص معاودة طرح الأمور الحياتية التي تعنينا بما فيها إعادة معالجة تسعيرة الكهرباء والاتصالات والمياه وجملة أمور سيتابعها الاتحاد العمالي" .

وعن جلسة الحكومة، أشار الأسمر إلى انه "اليوم ستقر مراسيم الزيادات في القطاع الخاص أي مرسوم الحد الأدنى للأجور الذي سيُصبح 9 ملايين ليرة وبدل مرسوم النقل 250 ألف ليرة والمنح المدرسية ومرسوم التعويضات العائلية، أما في القطاع العام فستُقر زيادة تتراوح ما بين 3 و5 رواتب".

وتمنى ان تكون هذه الزيادة متساوية بين كل موظفي القطاع العام أي الإدارة العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وعدم التفريق بين هذه القطاعات والقطاعات العسكرية التي ستستفيد أيضا من هذه الزيادات وان تكون هي نفسها للمُتقاعدين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة".