هل لا يزال الدولار الأميركي الأقوى عالمياً؟

بحسب أحد التقديرات، 88% من المعاملات الدولية هي بالدولار الأميركي. ويخشى بعض الناس أن هذه الهيمنة لا يمكن أن تدوم، بينما يتساءل آخرون عما إذا كانت استدامتها ضرورية، سائلين: ألا يضر الدولار القوي بالصادرات الأميركية، وبالتالي بالعمال الأميركيين؟
وبحسب تقرير وكالة "بلومبرغ" الأميركية، "الخبر السار، بالنسبة للأميركيين على الأقل، هو أن هيمنة الدولار تعود بالفائدة على الولايات المتحدة وحكومتها ومعظم مواطنيها. لكن أصبحت القضية أكثر موضوعية في الآونة الأخيرة. فبسبب العقوبات، تم عزل روسيا عن العديد من الشبكات القائمة على الدولار. وقامت دول أخرى، مثل البرازيل والهند والمملكة العربية السعودية، بخطوات تجميلية على الأقل نحو "إزالة الدولرة"، على أمل الاعتماد بشكل أقل على الدولار في تبادلاتها الدولية".

ولفت التقرير إلى أنه "يمكن التفكير بـ"الدولار" كسلعة أو خدمة تنتجها الولايات المتحدة، تماماً كما تقوم الصين بتصنيع الهواتف أو اليابان بتصنيع السيارات. فعندما يتاجر الأميركيون بالدولار مقابل سلع وخدمات أجنبية، فإنّ ذلك يمثل عجزاً تجارياً للولايات المتحدة، لكن يمكن أيضاً اعتباره بمثابة تصدير أميركا للدولار والخدمات الدولارية إلى الخارج. لذا، يمكن إعادة تصور العجز التجاري للولايات المتحدة باعتباره شكلاً من أشكال المقايضة: خدمة واحدة (استقرار الدولار) يتم استبدالها بسلعة أو خدمة أخرى (على سبيل المثال، كل ما تشتريه أميركا من الصين). من حيث الجوهر، فإن العلامات التجارية وبيع الدولارات بشكل فعال يمكّن المستهلكين في الولايات المتحدة من التمتع بمستوى معيشي أعلى".

وتابعت الوكالة، "إن الطلب على الدولار الأميركي لم يتزعزع. ففي الواقع، ومع الصراع في أوكرانيا وتزايد الطموحات الصينية، يبدو أن الدولار يتمتع بمستقبل آمن كعملة، من وجهة نظر أوسع. إذا كان هناك أي خطر، فهو أن النقاش القادم في واشنطن حول سقف الديون يؤدي بطريقة ما إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد. حتى لو حدث ذلك، فإنه لن يكون حجة ضد هيمنة الدولار، ولا دليل على أن هيمنة الدولار يجب أن تنتهي. وبقدر ما يكون الدولار الأميركي قويًا، بقدر ما يصبح من الصعب على الولايات المتحدة تصدير سلع وخدمات أخرى. لكن ما من شيء استثنائي أو غير مرغوب فيه في هذا الواقع".

وأضافت الوكالة في تقريرها أنه "في أي دولة، على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أن تتنافس على الموارد والتمويل والاهتمام. ما سبق يُعد مجرد توضيح لحقيقة الحاجة الاقتصادية الأساسية. إذا كان هناك طلب كبير على الدولار الأميركي، فهو شهادة على تاريخ أميركا كمنارة للاستقرار النسبي. فإلى أي مدى سيستمر الحديث عن إزالة الدولرة؟ ربما ليس كثيرًا. فالولايات المتحدة تمتلك أقوى الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، وهي تظل مفتوحة نسبيًا، على الرغم من بعض القيود المفروضة على الاستثمار الصيني في الصناعات الحساسة للأمن القومي. هناك أسباب قوية لوجود عملة مهيمنة في الأسواق الدولية، تمامًا كما توجد أسباب قوية لوجود عملة مهيمنة في المعاملات المحلية داخل الولايات المتحدة. وتولد السيولة للعملة المزيد من السيولة، سواء في الداخل أو على مستوى العالم".

وبحسب الوكالة، "يُعتبر اليورو مجرد منافس متواضع للدولار في ما يتعلق بالمعاملات الدولية، مع 31% فقط. إلا أن اليورو، وعلى عكس الدولار، ليس مرتبطاً أبداً بحكومة وطنية واحدة، كما وأن القوة العسكرية للاتحاد الأوروبي ليست قريبة حتى من قوة الولايات المتحدة. في المقابل، تقدر قيمة اليوان بـ 7٪ فقط من إجمالي المعاملات الدولية، ويبدو أن الصين غير راغبة في فتح أسواقها المالية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال السريع إلى الخارج وربما إلى أزمة مالية. لكن بدون أسواق رأس المال المفتوحة، لن يكون اليوان منافسًا قويًا لعملة احتياطي عالمية".

وختمت الوكالة، "يمكن أن يكون علم الاقتصاد معقدًا أو يصعب تفسيره في بعض الأحيان. إنما عندما يتعلق الأمر بالدولار الأميركي، فالأمر ليس كذلك. سيحتفظ الدولار بدوره المحوري، وهو أمر جيد للولايات المتحدة، والأسباب بسيطة وبديهية".