وزير الاقتصاد: مع الدولار الجمركي على سعر 18000 ورفعه تدريجيا

أيد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام رئيس الجمهورية في عدم توقيعه على مرسوم الدولار الجمركي على سعر صيرفة. وقال: "أنا كنت ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة الى 25000. والأفضل البدء بسعر 18000 ثم رفعه تدريجيا".

واعتبر ردا على سؤال ان اعتماد 12000 للدولار الجمركي كما يطرح البعض "غير واقعي ولا يوصل للحلول المطلوبة".

سلام وفي حديث لقناة الحرة ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع منى صليبا، أوضح انه وبعد رد رئيس الجمهورية المرسوم يجري حاليا إعادة النظر بنسبة رفع الدولار الجمركي. وأكد ان "ذلك لن يؤثر على أسعار المواد الغذائية إنما سيطال سلعا تدخل أكثر في إطار الكماليات". وقال: "طلبت من وزارة المالية إبلاغنا بلوائح السلع التي ستتأثر مباشرة برفع الدولار الجمركي. وسأطلب من كل المستوردين إبلاغ وزارة الاقتصاد بكل السلع التي دخلت وتدخل حاليا الى لبنان على سعر الدولار الجمركي الحالي، حتى لا يحصل استغلال لهذه السلع من قبل التجار عندما يرفع سعره".

وردا على سؤال عن الموعد المتوقع لرفع الدولار الجمركي أجاب: "أعتقد أن الموضوع ارجئ على الأقل لأسبوعين".

وفي موضوع القمح المدعوم، اكد سلام أن "التهريب مستمر الى سوريا وأن الحدود غير مضبوطة". وقال: "يستحيل ضبط الحدود من دون اتفاق إطار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. وفي حين تقول الدولة اللبنانية انها ضبطت المعابر الشرعية فإن 80% من البضائع المهربة يتم تهريبها عبر المعابر غير الشرعية".

وأعلن الوزير سلام أن "الدعم عن القمح سيرفع بعد 9 اشهر، فالأموال التي تمكنا من الحصول عليها من البنك الدولي لتأمين وجود القمح تكفي لتسعة أشهر، وخلال هذه الفترة يفترض ان نكون درسنا مع البنك الدولي إضافة 30 دولارا على البطاقة الاجتماعية بحيث تستفيد العائلات من هذا المبلغ الإضافي في تأمين شراء الخبز، وهذا المبلغ يؤمن تقريبا شراء 30 ربطة خبز لأن السعر العالمي للربطة يساوي دولارا تقريبا. وهكذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة دعم السلع ويحصل في المقابل دعم مباشر للعائلات المحتاجة".

وقال: "إن البرنامج الذي توصلنا اليه مع البنك الدولي يهدف الى ترشيد الدعم الى حين تخرج الدولة اللبنانية من حلقة الفساد التي تسير فيها بالدعم". وقال: "إننا بالتسعة أشهر هذه، اشترينا وقتا وهذا أفضل الممكن اليوم. وكشف انه رفض التسليم بالأمر الواقع وتوجيه ضربة جديدة الى اللبنانيين برفع الدعم عن الطحين، مع العلم ان كثيرين كانوا يدفعون باتجاه رفع الدعم لأنة الخيار الأسهل بنظرهم، فبعض السياسيين وبعض أصحاب المصالح الضيقة يقولون لي "يا أخي شيل الدعم وارتاح".

وأكد سلام أن "الأمن الغذائي في خطر في ظل ما بلغناه من مستوى التضخم والانهيار".
كما أعرب عن مخاوفه إزاء جودة الغذاء، لافتا الى أنه يجري باستمرار ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات. وقال: "انا قلق لأنه في الأشهر المقبلة يجب مضاعفة المراقبة، لأن لبنان بدأ يستبدل المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي كان يستوردها بمواد رخيصة السعر، ومن بينها لحوم ليست بالجودة المعهودة في لبنان، ونحن نتابعها ونضبط المخالفات".

كما أكد ان "بضائع مهربة تدخل الى لبنان وعلى الأجهزة الأمنية مكافحتها".
وإذ أكد الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد، شكا من أن هذا الدور يعيش تداعيات 20 و30 سنة من السياسات المالية والنقدية الخاطئة. وقال: "في الفترة الأخيرة اضطررت لإنشاء جهاز رقابي. فمديرية حماية المستهلك تعمل بمؤازرة جهاز واحد هو امن الدولة، ولكن لدينا ضعف بعدد المراقبين وهم 50 الى 55 مراقبا في كل لبنان. لذلك كنت طالبت البلديات بأن تساعدنا في هذه المهمة شرطة البلدية، لكن لم ألق تجاوبا الا من نحو 5% من بلديات لبنان".

وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة الى التجار باستغلال الأزمة، أسف سلام "لأن القطاع الخاص بجزء كبير منه كما قال لم يرحم المواطن ولم يقصر باستغلال ضعف الدولة وباستغلال الدعم على الكثير من السلع".

وانتقد سلام أداء مصرف لبنان، معتبرا انه "يقوم بحلول ترقيعية من خلال التعاميم التي يصدرها، فمن تعميم الى آخر طارت مدخرات الناس".

وقال: "ان الأضعاف التي وصلنا اليها بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة واقعية وليست وهمية".

وفي معرض وصفه للواقع الاقتصادي اليوم قال: "أنا كوزير اقتصاد كانوا ينتقدونني بأنني الوزير المتفائل، ولكن اليوم لدي خوف كبير الى اين نحن ذاهبون. فالمطلوب كان اصلاحات سريعة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون ان ننتظر استحقاقا وراء استحقاق. هذا التأخير تداعياته على الاقتصاد اللبناني كارثية كارثية، والمطلوب اتخاذ قرارات سريعة من الحكومة ومجلس النواب وكل الرؤساء".

وردا على سؤال عما إذا كان يلوم رئيس الجمهورية لأن ثمة قوانين مطلوبة تصله ولا يوقعها مثل قانون السرية المصرفية، أجاب: "لا ألومه ولديه الحق إذا لم يكم مقتنعا كرئيس جمهورية، وأي قرار يتخذ فإن تداعياته تسجل على رئيس الجمهورية".