جولة زيادة أسعار جديدة: 10 إلى 15%

في غضون 3 أشهر فقط، سجّل الدولار الجمركي في لبنان 3 قفزات، ستزيد من إفقار لبنانيين وإغراقهم في دوّامة التضخّم المقترب من «المفرط»، مع ترجيح زيادة في الأسعار متوسطها نحو 10 إلى 15%. فالمنظومة السياسية عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، تحرص على اتّخاذ قرارات ترقيعية، لا تسمن الخزينة العامة ولا تغني من جوع موظفي القطاع العام لتمويل الزيادات المفترضة على رواتبهم، وهي الذريعة التي يرفعها أصحاب الشأن لتبرير هذه الزيادة في الجمارك.

3 مرّات في فترة وجيزة

التعديل الأول للدولار الجمركي جرى في شباط من العام الحالي، حيث تم رفعه 10 أضعاف من 1500 ليرة الى 15000 ليرة، ثم تّم رفعه مجدّداً الى 45000 ليرة بشكل مفاجئ في 28 شباط، وتذرّع المعنيون حينها (الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل)، بأن الهدف هو زيادة إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. وأصدر مصرف لبنان أمس تعميماً جديداً يقضي برفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألفاً، اعتباراً من 18 نيسان الى 30 نيسان الجاري. كما أصدر «المركزي» لائحة بالمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية، التي يجب إعتمادها في الدولار الجمركي باستثناء السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة.

تجدر الإشارة الى أن الدولار الجمركي، هو سعر صرف الدولار الذي يتمّ اعتماده عند احتساب قيمة الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة. وجاءت الزيادة الأولى له بعد قرار من وزير المالية بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، أما الزيادة الثانية فأتت بعد مراسلة بين وزير المالية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي أبدى موافقته على الطرح، أما الزيادة الثالثة فكانت بتعميم من المركزي فقط.

في الميزان الإقتصادي، يرى الخبراء أن تحديد سعر صرف الدولار الجمركي عشوائياً، من دون أي استراتيجية اقتصادية وفي ظل الخسائر الكبرى في النظام المالي، والتي لم تعالج منذ ثلاث سنوات، والتضخّم الكبير المرافق لها، سيغذّي ارتفاعاً متواصلاً ومتسارعاً في سعر صرف دولار السوق السوداء، بمعنى آخر لن يكون سوى واحدٍ من محفّزات الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الأزمة، أي استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وزيادة مضطردة في نسب التضخم.

يوافق الباحث في الدولية في المعلومات محمد شمس الدين على هذا التوصيف، ويشرح لـ»نداء الوطن» أن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة، لن يحقّق أي غاية اقتصادية بل سيؤدي الى زيادة التهريب وتراجع الاستيراد، والمزيد من الشلل الاقتصادي ولن يزيد إيرادات الدولة. فبين تراجع إيرادات الدولة والتهريب، ستكون النتيجة تحصيل الايرادات نفسها التي كانت تسجّل قبل رفع الدولار الجمركي، وهذا الأمر معروف تاريخياً».

يضيف: «من المتوقّع بعد هذه الخطوة أن لا يقتصر التهريب على المعابر غير الشرعية، بل أيضاً داخل المعابر الشرعية وبأساليب مختلفة. وقد تمّ استثناء السيارات من هذه الزيادة تحت ذريعة دراسة نظام الشطور وتعديله لرفع قيمة جمارك السيارات، لكن عملياً كل وكلاء ومستوردي السيارات الجديدة والمستعملة يتمتّعون بدعم سياسي».

وأشار شمس الدين الى أن «رفع رسوم الجمارك على السيارات سيؤدي الى تراجع الاستيراد، ويقضي على هذه السوق، وهذا ما لا يريده المنتفعون منه. ورسوم السيارات حالياً بحدود 20 مليون ليرة، لكن أي سيارة على دولار 60 ألف ليرة او حتى 15 ألف ليرة، سيرتفع سعرها ملايين الليرات».

يؤكد شمس الدين أن «هناك إيرادات أخرى سبق أن طرحتها يمكن أن تغذّي الخزينة العامة، وكأننا رفعنا الجمارك الى 200 ألف ليرة من دون أن تطال عامة الناس، علماً أنه تمّ الأخذ بها بشكل خجول في ما يتعلق بزيادة الرسوم على الأملاك البحرية»، مشدداً على أن «الطبقة السياسية لا تريد المسّ بمصالح النافذين وأصحاب الثروات الكبيرة، ويريدون تحميل عبء زيادة رواتب القطاع العام لجميع فئات الشعب اللبناني ومنهم الفقراء. فإيرادات الأملاك العامة البحرية معروفة، والتخمينات الجديدة التي حصلت لها تم رفعها 3 أضعاف عن المرة السابقة، وهي مبالغ ضئيلة مقارنة مع الأرباح التي يجنيها المستثمرون لهذه الأملاك».

يضيف: «اقترحت ضريبة إضافية على زيادة استهلاك المحروقات، بمعنى أن من يستهلك أكثر من حجم معيّن من المحروقات فعليه دفع ضريبة إضافية، (مثلاً إن الذي يزيد استهلاكه على 50 صفيحة بنزين في العام فعليه أن يدفع ضريبة قدرها 5 دولارات)، وهذا ما سيؤمّن للخزينة نحو 300 مليون دولار»، لافتاً الى أن «المشكلة في الطبقة السياسية التي لا تريد ترسيخ نظام ضريبي عادل، أو محاكاة جوهر الفكر الضريبي الذي يستهدف الأغنياء، يتجنبون القاعدة الضريبية الصحيحة التي تنص على أن من يستهلك أكثر يدفع أكثر، بل يريدون تحميل الأعباء للجميع من دون أن تستهدف الضريبة الأغنياء».

ويشير الى أنه «اقترح زيادة الضرائب على مشغّلي العاملات المنزليات الأجنبيات. ففي لبنان 110 آلاف عاملة منزلية، فإذا تم رفع الضريبة الى 1000 دولار في العام، يتم تأمين 110 ملايين دولار للخزينة وهي حصيلة أعلى من المردود الذي سيؤمنه الدولار الجمركي للخزينة والذي لن يتعدى 40 مليون دولار على الأكثر».

ويختم: «البديل هو ضرائب على الأملاك البحرية والخدم في المنازل والبنزين، إذ يمكن أن يؤمّنوا للدولة مردوداً بنحو مليار دولار في العام، في حين أن إجراءاتهم الحالية لن تستجلب أكثر من 300 مليون دولار».

رفع جديد الشهر المقبل؟

من جهته يؤكد الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ»نداء الوطن» أن «القرار سيشكل مشكلة للوضع الاقتصادي لجهة زيادة التضخّم. فصحيح أنه لن يشمل السيارات لكن هناك مواد غذائية مستوردة وقطع سيارات ومفروشات وإلكترونيات وكلها ستزيد أسعارها أيضاً»، معتبراً أن «الأخطر هو أن هذا القرار سار حتى نهاية 30 نيسان الحالي، لأنه سيمهّد الى اتخاذ قرار آخر وربما بدولار جمركي أعلى، كما أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار من هذا النوع في منتصف الشهر، وبرأيي هذا القرار تمهيد لأن يكون سعر الدولار الجمركي وفقاً لدولار منصة صيرفة قريباً».

يضيف: «هذا يعني أننا أمام موجة تضخّم جديدة قد تبلغ بحدّها الأدنى ما بين 10 و15 بالمئة، أي المزيد من التراجع في القدرة الشرائية للمواطن وتقلص اقتصادي أكبر ونسبة فقر أعلى. وهذه القرارات تدلّ على أن من يتّخذها وكأنه يعيش في كوكب آخر، وكأنهم يفرضون الضرائب في بلد معافى اقتصادياً وليس في بلد واقع في أزمة مالية ونقدية عميقة، وهذا أمر غير مقبول لأن الهدف منه تمويل رواتب القطاع العام، من دون أي إنتاجية حقيقية وفي ظل إضرابات مستمرة».