النائب البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد الأسبوعي: نجاح المؤشر الغذائي في تحديد الأسعار وتحسين النوعية .

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعها الأسبوعي اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور الاعضاء النواب ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.

وقال النائب البستاني، بعد الجلسة إن هناك الكثير من الملاحظات القيمة التي قدمتها وزارة الاقتصاد لتحفيز المستهلك، وكان هناك تقييم للمؤشر الغذائي الذي شهد تحسين في النوعية وفي السعر كما في خلق جو المنافسة، وأظهرت دراسة على عشرين سلعة أساسية بين 15 كانون الثاني و22 آذار انخفاضاً ملموساً بالأسعار بسبعة بالمئة، وان استقرار سعر صرف الدولار في هذه الفترة ساعد كثيراً ولاقى ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين. أما التسعير بالدولار فقد التزمت به كل السوبرماركات ما عدى بعض المحال الصغيرة والمتوسطة وذلك بسبب أمور تقنية ولكن تدريجياً سيلتزم به الجميع.

وأضاف قائلاً: "طالبت بتعميم التسعير بالدولار حتى على المواد الغذائية المحلية لتحفيز روح المنافسة. ولاحظنا خلال هذه الفترة توقف لعمليات الصيرفة في السوبر ماركات. فالقرارات التي اتخذناها مع وزارة الاقتصاد جاءت بنتائجها المرجوة وانعكست ايجاباً على السوق".

وأشار البستاني الى أن اللجنة ووزارة الاقتصاد لا تستطيع السيطرة على السوق كليا، اذ هناك استحالة، وحماية المستهلك تقوم بدورها، ونحن نشكرها على الجهود التي تبذلها في هذا المجال. وهذه القرارات المالية كان يجب على وزارة المال ان تأخذها، وتحدث عن أن الوزير سلام خلال الجلسة أعلن أن WFP ستوفر مساعدة تقنية لدراسة 50 سلعة لاعطاء سعر وسطي ستخول الوزارة القيام بمقارنة وستكون جاهزة خلال الثلاث أسابيع القادمة وستكون إضافة نوعية للمؤشر الغذائي.

وتطرق الى موضوع توحيد سعر الصرف والى اقفال المنصات الالكترونية التي ليس لديها رخصة والتي تلعب بسعر الدولار.وأضاف يجب ان يكون هناك نية لنستطيع ان نكافح هذه آفة التهريب.''

وطالب البستاني معالي وزير الطاقة، بإعادة اجراء دراسة حول تسعير الكهرباء للتخفيف من الأعباء على كاهل المواطن، فرسم العداد في الكثير من الأحيان أكبر من رسم الاستهلاك.

وختم بالقول أن بناء الدولة لا يقوم برئيس جديد أو بحكومة جديدة فحسب، بل بتفكير جديد لمعالجة مشاكل المواطنين والفساد المستشري وتعزير الايرادات .