"كارثة" بين مطرقة الدولار وسندان "الزودات"

ما زالت الزيادات التي أقرتها الحكومة للقطاع العام ورفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص الى تسعة ملايين ليرة مثار تعليقات خبراء المال والمحاسبة لما تشكله من ضغوط على المالية العامة وعلى خزينة الدولة، وما يمكن أن تسببه من تضخم وارتفاع في الأسعار.

وفي هذا السياق، أشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى انه رغم أن الزيادات التي أُقرّت غير كافية لتأمين حدا أرقى من الحياة الكريمة لموظفي القطاع العام، ومع ذلك ستشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة وعلى خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، مضيفاً "فهي لوحدها توازي حجم الواردات المقدّرة بموازنة العام 2022 وستشكل فجوة مالية كبيرة اذا لم تتأمن الواردات الضرورية لتغطية هذه الفجوة والحفاظ على مستوى مقبولة من العجز في الموازنة خصوصاً ان الدولة ما زالت تعتمد الصرف على القاعدة الاثني عشرية وليس هناك موازنة للعام 2023 وبالتاكيد الحل المثالي لتأمين الواردات هو بابتكار رسوم وضرائب جديدة قد يكون جزء منها على سبيل المثال الرسوم على الأملاك البحرية والمخالفات وغيرها والعمل على إقرار ضرائب جديدة تطال الطبقة الميسورة القادرة، على أن تساهم بهذا الموضوع أكثر من الطبقات المسحوقة بوجود تهرب ضريبي وتهريب وفرض رسوم جديدة ستزيد من الضغط المعيشي على كل اللبنانيين، وفي الوقت نفسه لن تكون كافية لتمويل المبالغ الكبيرة للزيادات التي أُقرت للقطاع العام وبالتالي ستكون الطريق مسدودة ونذهب الى المكان الأسهل وهو طباعة العملة وتكبير الكتلة النقدية بالليرة ما قد يؤدي لزيادة الضغط وارتفاع سعر الصرف بالدولار".

وقال فرح: "إذا تركنا الدولار بهذه الحالة سيرتفع حتماً ويخضع للعرض والطلب ونكون قد استرجعنا من الموظف كل الزيادات التي قدمت له، وخفضنا القدرة الشرائية التي كانت قبل الزيادات فيزداد الضغط المعيشي على كل اللبنانيين وهذه كارثة"، مستطرداً "إذا تقرر التدخل من مصرف لبنان أو من صيرفة هذا يعني بأننا سنسرّع الانفاق من احتياطي المصرف المركزي وما تبقى من ودائع اللبنانيين وكل ما تبقى من أمل بعودة التعافي عندما تبدأ خطة التعافي الاقتصادي".

وتابع فرح: "لهذا السبب الزيادات للقطاع العام هي إجبارية وليست إختيارية نتيجة الأزمة لأن الوضع اليوم مختلف عن 2017 عندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب لكن اذا بقيت الأوضاع على ما هي سنبقى نشهد التضخم المفرط وعلى مشهد إضافي للبلبلة القائمة الا إذا حصل ما ليس بالحسبان وتم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعيين حاكم لمصرف لبنان ويصبح لدينا مشهد ايجابي جديد".

إذا مفتاح الحل الاقتصادي هو سياسي وتحديداً إنجاز الاستحقاق الرئاسي على ان تكون عجلة عودة المؤسسات الدستورية سريعة بدءا من تشكيل حكومة جديدة قادرة فعلاً على وضع خطة عملية قادرة على انتشال البلد من أزمته.