بشأن تحرّكات خلدة.. "حزب الله" اتخذ هذا القرار و ميقاتي يُراقب

يوم أمس، كادت الأوضاع في منطقة خلدة "تشتعل" حقاً لولا نجاح حِكمة الجيش والإتصالات السياسيّة في سحبِ فتيل التوتر فوراً إثر تحرّك ميداني للأهالي عند الأوتوستراد الساحلي، رفضاً لأحكام صدرت بحق بعض أبنائهم في الملف المعروف بـ"أحداث خلدة".

فور حصول التحرّك فجر الأربعاء وفي ساعات المساء أيضاً، لم تهدأ الحركة بين مختلف الأحزاب لتطويق الأمور.. حقاً، نجحت تلك المساعي، لكنّ السؤال الذي يُطرح باستمرار: هل من تحرّكات جديدة تلوح في الأفق؟".

تقولُ مصادر عسكريّة لـ"لبنان24" إنّ "الأوضاع آمنة في خلدة حالياً وسط هدوء حذر"، وأضافت: "الجمرُ تحت الرماد فعلاً، ولكن لا معطيات الآن عن تحركات جديدة.. هذا الأمر يكون وليدة ساعته لكن ما يبدو هو أنّ الأمور ستبقى هادئة حالياً".

وسط التوتر الذي حصل، اتجهت الأنظارُ إلى "حزب الله" الذي تبيّن أنه لم يُحرّك ساكناً بشأن قطع الأوتوستراد الساحلي.. عملياً، الصمت الذي طغى على المشهد كان مقصوداً، وتقول مصادر مقرّبة من الحزب لـ"لبنان24" إنّ "القرار واضح بأن الجيش لن يسمح بحصول أي قطعٍ للطرقات مهما كلف الأمر"، وأضافت: "صمتنا سببه أمر واحد وهو أننّا سلمنا الأمر للدولة، فهي المخوّلة بالمعالجة وليس نحن، وبالتالي قرار الحزب هو عدم التدخل أبداً للمعالجة في الشارع، والجيش هو الأساس والمسؤول".

وأشارت المصادر إلى أنَّ "العمل مع عشائر عرب خلدة على إجراء مصالحة لم يتوقف منذ وقوع الأحداث قبل أكثر من عامين"، وأضافت: "رغم ذلك، كانت المشكلة الكبيرة في التحريض الذي حصل من قبل أطرافٍ سياسية.. واليوم، ورغم التوترات، الحزب لا يريدُ أي إشكاليات مع أحد، ولكن على الآخرين أن يبادروا أيضاً في الإتجاه الصحيح".

من ناحية أخرى، كتبت "ليبانون ديبايت": كشف مصدر بارز، أنّ الأحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق المتهمين بأحداث خلدة سببها اعترافات أدلى بها المتهمون بحق بعضهم البعض.

كما بدا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مهتماً إلى حدٍ بعيد بالأحداث التي شهدتها منطقة خلدة خلال اليومين الماضيين، وتخللها قطعٌ للطرقات من قبل معترضين على الأحكام التي صدرت في حقّ المتورطين بأحداث خلدة في آب 2021. وعلم "ليبانون ديبايت" أن ميقاتي أوكل إلى أحد الضباط الكبار مسؤولية إطلاعه على مضمون التقارير الأمنية المفصّلة حول الحادث إلى جانب مطالعة حول التقديرات الأمنية.