"غضب خلدة محق".... رفضٌ سنّي للأحكام "الظالمة" ودعوة إلى الأهالي!

لا تزال ردود الأفعال تتوالى بعد إصدار المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة العميد خليل جابر، أحكامها بحق 36 مدّعى عليه في أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، والتي قضت بإنزال 6 أحكام مُشدّدة تراوحت بين الـ 10 سنوات والـ 7 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات إعدام بحق الفارين من وجه العدالة، والحكم على آخرين بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، فيما تم تبرئة 11 مدّعى عليهم وخروج 6 موقوفين للإكتفاء بالمدّة بعدما تمّ الحكم عليهم لسنة ونصف السنة.

في هذا السياق اعتبر النائب محمد سليمان، أن "بعض الأحكام التي صدرت كانت غير متوقعة ويظهر أن هناك خلل ما فيها، وتدخلنا كان للحفاظ على السلم الأهلي واستقرار البلد والأمور سارت بهذا الإطار والغاية كانت المصالحة".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال سليمان، "لا شك أنه تم تبرئة عدد من الشبان ولكن هناك عدد آخر تعرض للظلم، ونحن لا يزال رهاننا على القضاء والدولة، وسيكون هناك متابعة للملف بالتمييز".

وأضاف، "أعتقد أنه سيتم إنصاف الذين ظلموا في التمييز، ونحن نعتقد أنهم تعرضوا فعلاً للظلم بهذه القرارات".

وتابع سليمان، "هناك 13 شخصاً تمت تبرئتهم، ولكن لا مبرر لظلم عدد من الأشخاص، سنتابع الأمور في القضاء ونحن مؤمنين به".

وأكد أن "الموضوع الآن قضائي بحت وغير مرتبط بحزب الله ولا بخلدة، والتلاقي الذي كان يحصل كان بهدف المصالحة ضمن القضاء".

وأردف، "تواصلنا مع الجميع في خلدة وقدمنا توجيهاتنا، الناس الذين أفرج عن أولادهم فرحوا، والذين يشعرون أنهم تعرضوا للظلم من حقهم أن يعبروا عن غضبهم، ولكن هذا الأمر لا يحل بالفعل أو بردة الفعل".

وختم سليمان بالقول، "هناك دولة وقضاء سنلجأ إليهما ونثق أن الجميع سيأخذ حقه بالقضاء، الناس يجب أن تعيش مع بعضها، وهناك من يصطاد بالمياه العكرة ولا نريد فتح مجال لهم".