ناظم أحمد وشركاء ممولين لـ"حزب الله" آخر المعاقبين أميركياً... ما الجديد؟

أعلنت الإدارة الأميركية أنّها فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية وصاحب غاليري للاعمال الفنية في بيروت ناظم أحمد الذي تعتبره الولايات المتّحدة مموّلاً لـ"حزب الله".

وأحمد خاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ 2019 ويوصف بأنّه تاجر ألماس "ضالع في تجارة +ألماس الدماء+"، في إشارة إلى الألماس الذي ينتج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلّحة.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من خمسين جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضحت الوزارة أنّها فرضت على هذه الجهات عقوبات تشمل خصوصاً تجميد أصولها في الولايات المتّحدة ومنع أيّ شركة أميركية أو مواطن أميركي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنها بدأت ملاحقة أحمد بتهمة الالتفاف على العقوبات، وهو أجرى بحسب تقديرات الوزارة بين العامين 2020 و2022 تحويلات مالية تخطّت قيمتها 400 مليون دولار، بينها 160 مليونا "عبر النظام المصرفي الأميركي".

ويشمل ذلك شراء تحف فنية من معارض في شيكاغو ولوس أنجليس ومن فنان في نيويورك.

والشبكة تشمل لبنان وعشرات الدول، ولا سيّما في القارة الإفريقية ومن بينها جنوب إفريقيا وساحل العاج، فضلاً عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة.

والشبكة التي تم كشفها ترمي إلى تأمين تمويل لحزب الله، عبر شراء أحجار كريمة وتحف فنّية ومنتجات فاخرة، بما يتيح تبييض أموال كانت خاضعة لعقوبات.

ونقل بيان عن مساعد وزيرة الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله إنّ "الأشخاص المتورّطين استخدموا شركات واجهة لممارسات احتيالية بغية إخفاء ضلوع ناظم سعيد أحمد في هذه التحويلات المالية".

وجاءت الخطوة الأميركية بعيد إعلان الحكومة البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة حيث يقتني مجموعة كبيرة من التحف الفنية ويقيم علاقات تجارية مع عدد كبير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات.