الضمانات الرئاسية: فاقد الشيء لا يعطيه

أن تطلب الإدارة الفرنسية من المرشح الرئاسي، سواء كان سليمان فرنجية أم غيره من الاسماء المتداولة، ضمانات للولاية الرئاسية المقبلة، لأمرٌ يستحق الوقوف عنده لأسباب عدة.

أولا: أن تطلب دولة أجنبية، ولو صديقة، ضمانات من المرشح الرئاسي، كأنها تجري له امتحان كفاءة وصدق، لا يعزز منطق السيادة والاستقلال. وان تبارك اطراف الداخل الخطوة، فذلك يناقض ما تعلنه على الدوام.

ثانيا: ان تعمد باريس الى دعم مرشح من الطبقة السياسية اياها، تلك التي وجَّه إليها الرئيس ايمانويل ماكرون والادارة الفرنسية، كل انواع الادانة والاتهام، لهو تخلٍّ عن "المبادىء" الفرنسية بما يتجاوز الواقعية السياسية، بل انه يجعل المتابع يصف تلك الادارة بأنها غير رؤيوية تماما.

ثالثا: أن تحمل باريس "الامتحان" الى المملكة العربية السعودية، للتصحيح ووضع العلامة نجاحاً أو رسوباً، لهو أمرٌ مهين، وإن لم يكن جديداً في لبنان الذي اعتاد تدخّل الخارج في كل استحقاقاته.

رابعا: إن باريس تعرف أكثر من غيرها الوحول اللبنانية، والنكوص بالعهود والوعود، وضياع مبادرات كثيرة ل#فرنسا حصة كبيرة فيها، من دون تحقيق أي جدوى أو منفعة، ومنها كل اصلاحات مؤتمرات باريس.

خامسا: إن الرئاسة الفرنسية تدرك جيداً أن الرئيس اللبناني بات، بعد الطائف، بلا صلاحيات واسعة، وأن النظام ليس رئاسياً، وبالتالي فإنه لا يمكنه حتى ضمان تعهداته، إذ يمكن أن يجرَّد من كل صلاحية خصوصاً متى كان لا يملك كتلة نيابية وازنة، وهذه حال سليمان فرنجية والاسماء الاخرى المطروحة. حتى ان تجربة الرئيس ميشال عون في السلطة، بما يملك من ثقل نيابي ووزاري، لخير دليل على عدم قدرته في التأثير على الامور إلا من باب التعطيل.

سادسا: تؤكد التطورات، ومنها إطلاق صواريخ أخيراً على إسرائيل، أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية، وإنما تتحكم به قوى الأمر الواقع، بغضّ النظر عن هوية الرئيس واسمه. والى الحادث الاخير، فان السلاح داخل المخيمات الفلسطينية لم يجد أي طريق للحل، علما انه تم الاتفاق في بعض جلسات الحوار على نزع هذا السلاح خارج المخيمات الرسمية، لكن شيئا من هذا القبيل لم يدخل حيز التنفيذ، بفعل تدخلات داخلية وخارجية.

سابعا: لقد تحوّل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، أو للتلاقي في أحيان قليلة، وتداخل فيه عمل الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية والروسية والسورية والإيرانية والسعودية والكويتية والاردنية والمصرية... واللائحة تطول، ولكلّ القدرة على تغيير مجرى الأمور أكثر من رئيس البلاد، واكثر من الحكومة المجتمعة والتي بيدها السلطة التنفيذية مبدئيا.

ثامنا: ان سؤال أي مرشح عن رؤيته لسلاح "المقاومة" وانتظار الجواب، لأمر في غاية الاستخفاف، اذ بذلت جهود كثيرة وكبيرة، مع أكثر من رئيس وحكومة، ولم تفلح في استيلاد الاستراتيجية الدفاعية، أو النجاح في قيام تنسيق مع الجيش والدولة في شأن الحرب والسلام.
وهذه الاستراتيجية الدفاعية المتداولة منذ زمن بعيد، تبقى رهينة قوى الامر الواقع، سواء لإقرارها، او لتنفيذها لاحقا. وهذا القرار لا يملك منه رئيس الجمهورية سوى الدعوة الى جلسات حوار حول الموضوع.

في خلاصة الامر، ان الرئيس الذي يمكن ان يؤتى به، لا يمكنه الحديث إلا عن رؤيته لمعالجة الامور، وان التسوية التي تحمله الى قصر بعبدا كفيلة، او يجب ان تكفل مساعدة الاطراف له، بضمانات خارجية غالبا، لا أن تطلب من الكسيح ان يهبّ للركض.