اليكم قصة "الكابيتال كونترول"...

عبّرت مصادر مصرفية أمس عن ارتياحها للقرار الحكومي الخاص بضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، وطلبِ مجلس الوزراء من مصرف لبنان "اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة الخاصة بسقف السحوبات المتاحة للمودعين وفقاً للتعاميم ذات الصلة"، مؤكدة ان هذا القرار الإداري يوفر "حماية نسبية للبنوك، ويؤمن الغطاء القانوني لما هو قائم وفقاً لتعاميم صادرة عن البنك المركزي ولا يعترف بها قضاة في دعاوى مودعين".

مصادر متابعة لحيثية صدور القرار أكدت لـ"نداء الوطن" أن طبخة "الكابيتال كونترول" تلك "طبخت خارج مجلس الوزراء بهدوء وسرية بين الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وحظيت بدعم لافت من "حزب الله". وتولى وزير المال يوسف خليل عرض القرار على الوزراء في جلسة الثلثاء الماضي سارداً باقتضاب اسبابه الموجبة، متعمداً التركيز على أن الهدف هو منع خروج الدولارات من لبنان". وأضافت المصادر عينها: "سئل الوزراء خلال الجلسة هل لدى أي منهم اعتراض، فأجاب المشاركون في الجلسة بالنفي، فصدق القرار بسرعة".

مصادر وزارية، وفي اتصال مع "نداء الوطن"، نفت ان يكون القرار عبارة عن "كابيتال كونترول"، ما يشير بوضوح الى عدم فهم خلفيات القرار ومضامينه الحقيقية، وأن تمريره بسلاسة ومن دون أي ضجة كان أكثر من ضرورة، سيما وأن الإخراج أتى مغلفاً بما لا يثير الكثير من الشكوك، "مثل دس السم في الدسم" وفقاً لتوصيف مصدر قانوني متابع لقضايا المودعين ضد البنوك، واضاف المصدر "ركز خليل على عدم خروج الدولارات من لبنان، لكنه أخفى حقيقة أنه ينتصر للمصارف والبنوك في تعسفها ضد المودعين!".

وكان لافتاً امس عدم التفاعل سلباً أو إيجاباً مع القرار الحكومي، كما لو ان هناك كلمة سر جامعة لجملة اطراف متعارضة في السياسة لكنها متفقة في ما بينها على "شرعنة مخالفات مصرف لبنان والبنوك، بحجة أن طريق اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب غير سالكة حالياً، وبالتالي لا بد من إجراء ما يحمي المصارف، ويؤمن لحاكم البنك المركزي خروجاً من الحاكمية من دون امكان الرجوع ضده قانونياً لاحقاً"، وفقاً لمصادر معنية بالدفاع عن حقوق المودعين. ووصفت تلك المصادر ما حصل في مجلس الوزراء بانه عبارة عن "تهريبة تعمدها ميقاتي (بالاتفاق مع بري ودعم غريب من "حزب الله") بأسلوب جعل وزراء أشبه بمغفلين أو شهود زور على قرار خطير لم يفقهوا له معنى ولم يقدروا عواقبه القانونية الخطرة لا سيما على حقوق المودعين".