الدولار الجمركي أيضاً يدخل في الحسابات الرئاسية

خلال الأيام الأخيرة، برز في واجهة التجاذبات مرسوم رفع قيمة الدولار الجمركي إلى المستوى المعمول به وفق “منصّة صيرفة” لسعر صرف الدولار الأميركي، إذ بعدما وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المرسوم وأرسله إلى قصر بعبدا، رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيعه فقَبَع في قعر الاهتمامات الرئاسية، ما يضع عملياً الوعود المقطوعة لتحسين رواتب موظفي القطاع العام في طيّ التأجيل بعدما تم التعويل على الموارد المالية التي ستُجبى من الدولار الجمركي لتأمين واردات قادرة على تغطية زيادة رواتب ومعاشات القطاع العام، وتعزيز خزينة الدولة المُرهَقة بفعل الهدر والفساد.

فهل قطع الرئيس عون الطريق على هذه الزيادة من جهة، وعرقل تعزيز خزينة الدولة من جهةٍ أخرى؟

عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب ألان عون يقول لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “عند إحالة المرسوم إلى قصر بعبدا، أجاب الرئيس عون على ميقاتي بالآتي:

-أولاً: بناءً على رأي مجلس شورى الدولة، يجب أن يأتي ضمن قانون وليس بمرسوم، لأن له أثر مالي.

– ثانياً: لقد أقرّت الحكومة خطة تعافٍ تتضمّن توحيد سعر صرف الدولار. وإذا ما طُبِّقت الخطة، فلن يعود هناك أي إشكالية في مسألة تعدّد سعر الصرف حيال الدولار الجمركي أو غيره”.

لكن الجدير التوقف عنده، أن مجلس النواب سيتحوَّل مع مطلع أيلول المقبل إلى هيئة ناخبة، في مقابل حكومة تصريف أعمال طال أمدها وتعقدت ملفاتها حتى الانكماش. فهل يبقى لدى المسؤولين الوقت الذي يتوقعونه في حساباتهم السياسية، لتمرير قوانين ومراسيم منتَظَرة؟! وبالتالي مع نهاية عون وضعف الحكومة الحالية، لن نرى في قابليّة الأيام أي قانون أو مرسوم يحرّك الجمود الاقتصادي القاتل ويزيل عن اللبنانيين كابوس إضراب القطاع العام الذي شلّ مفاصل البلاد… على الرغم من طمأنة النائب عون أن مجلس النواب حتى لو دخل في وظيفة “الهيئة الانتخابية”، يبقى قادراً على التشريع… لكن هل تبقى الحكومة قادرة على إصدار المراسيم على وقع التجاذب المحتدِم بين الرئاستين الأولى والثالثة بحيث كل طرف يرمي مسؤولية عرقلة التأليف في ملعب الآخر؟ ما يجعل من غير المستبعَد أن يكون “تنييم” مرسوم “الدولار الجمركي” في جارور قصر بعبدا، يدخل في خانة النكايات السياسية بين الطرفين.

في الانتظار، يتحدث الخبير في الشؤون الضريبيّة الدكتور جمال قعقور عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني عن تداعيات رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم زيادة الدولار الجمركي، ويقول في قراءة شاملة للموضوع: الحلول تأتي دائماً جزئية فتكون بشكل عام “مسكّنات”، وليست حلاً للأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمرّ بها البلاد. للأسف، لقد أوصلونا إلى طريق مسدود وأدخلونا في نفق للسير فيه مسافات طويلة، وإذا ما أردنا العودة إلى البحث عن حلول نرى أننا أمام طريق مسدود وأصبحت أي معالجة متأخرة كثيراً. واقعنا سيّء لدرجة أننا لم نعد قادرين على وضع حل جذري ولا حتى حلول ترقيعيّة على وقع تفاقم الانكماش الاقتصادي الذي أصبحت معالجته حاجة ملحّة.

ويُضيف، في ظل هذا الواقع والتوصيف، نرى أمامنا أن الدولار الجمركي سلاح ذو حدّين: إنه حاجة لتعزيز إيرادات الدولة، وفي الوقت ذاته إن الإيرادات المتوقعة لا تكفي الدولة لتلبية مطالب موظفي القطاع العام المُحقّة، لكن المشكلة أن القطاع العام مضخَم في عدد الموظفين الذين جزء منهم منتج والجزء الآخر ليس منتجاً… هناك مشكلة دولة ليست قادرة على تأمين الواردات ولا على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة فاعلة وسليمة وجيّدة، فأصبحت الدولة “جمعية خيريّة” بعدما كانت “جمعية نهب”، وهي تحاول اليوم حل قضية موظفي القطاع العام ولا تستطيع ذلك.

ويُشير هنا، إلى أن “الأرقام قياساً إلى واقع السوق وحتى وفق سعر صرف الـ8000 ليرة للدولار الواحد، ضخمة جداً، إذ لا أحد يدرس الأرقام بشكل سليم وعلمي. إن الأرقام الناتجة عن زيادة الدولار الجمركي لن تغطي العجز القائم بتاتاً”.

ويؤكد أن “البلاد واقعة في أزمة كبيرة، الأمر الذي يستلزم عدم اللجوء إلى قرارات عشوائية وطروحات تدخل من باب التمنيات. لقد سبق وتحدثت عن أن أول ثغرة في مشروع قانون الموازنة العامة هو عدم إقرار سعر الصرف الذي على أساسه ستتأمّن الإيرادات… وحتى اليوم الأرقام غير مدروسة ومحسوبة النتائج!”.

ويخلص قعقور إلى القول، إن الحديث عن أي موضوع اقتصادي إن لم يأخذ في الاعتبار كل الظروف القائمة والمشاكل والحصار الدولي المطبّق علينا والصراع الدولي الذي يترك انعكاسات في الداخل اللبناني، فلن يصل إلى أي جدوى بل سيُبقينا في النفق الطويل… لا نرى أين ينتهي.