بعد إدانته بتفجير كنيس في باريس... حكم غيابي بالسجن المؤبد بحقّ لبناني!

أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في فرنسا الجمعة حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الكندي- اللبناني حسن دياب المتهم الوحيد في قضية تفجير كنيس شارع كوبرنيك بباريس عام 1980 الذي أسفر عن مقتل أربعة وجرح العشرات.

وكانت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب اعتبرت أن جواز سفر دياب يشكل "عنصرا تجريميا" وأن "حجج دياب التي لا تصدق" بشأن جواز سفره "أفضت إلى قناعة بتجريمه".

قضت محكمة الجنايات الخاصة في فرنسا بالسجن مدى الحياة على اللبناني-الكندي حسن دياب، المتهم الوحيد بالهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس يوم 3 تشرين الأول 1980.

وكانت النيابة طلبت هذه العقوبة القصوى، وهي العقوبة الوحيدة "المعقولة" ضد هذا الأكاديمي البالغ 69 عاما، قائلة إنه "لا شك" في أنه منفذ هذا الهجوم المعاد للسامية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص قبل حوالى 43 عاما.

بناء على معلومات استخباراتية، نسب المحققون الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاما على الوقائع، أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي نفذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوة الناسفة وحمّل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجرات التي انفجرت أمام الكنيس.

ولا تملك المحكمة سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المتهم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في 1980.

ويؤكد المدعون العامّون أمام المحكمة أن هذا الأستاذ الجامعي هو "بدون أي شك معقول" منفذ هذا "الاعتداء المقيت".

اعتبرت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن جواز سفر دياب يشكل "عنصرًا تجريميًا" وأن "حجج دياب التي لا تصدق" بشأن جواز سفره "أفضت إلى قناعة بتجريمه".

وأكد دياب باستمرار أنه فقد جواز السفر هذا وأنه لم يكن في باريس أو إسبانيا عند وقوع الاعتداء لأنه كان يقدم امتحاناته الجامعية في بيروت.

وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين له في الجامعة وصديقة سابقة أيضا، اعتبر قاضيا التحقيق أن وجوده في لبنان خلال الهجوم "مرجّح" وأمرا برد الدعوى في كانون الثاني 2018.

إلا أن القضاء تراجع عن قراره بعد ثلاث سنوات وأحال أستاذ علم الاجتماع السابق إلى المحكمة الجنائية الخاصة.

وسمح ذلك بجمع أقوال 320 شخصا كانوا موجودين في الكنيس عندما انفجرت القنبلة في الشارع، تقدموا بدعوى جديدة بعد أربعة عقود من "الصمت القسري"، وفق أحد محاميهم دافيد بير، الذي قال إن موكليه "ليسوا مدفوعين بروح الانتقام ولا يبحثون بشكل خاص عن مذنب بل يريدون إحقاق العدل".