خريطة طريق التسوية مع المودعين ينسفها "ملف" سمير حنا..!

القطاع المصرفي اللبناني على موعد مع انتخابات جديدة بعد اقل من شهرين لانتخاب رئيس واعضاء جدد لجمعية المصارف، في ظل ازمات وملفات قضائية تواجه عددا من المصارف وتحديات متعددة تواجه القطاع بشكل عام.

وتعطي اوساط مصرفية مثالا يعتبر بمثابة خريطة طريق من أجل تخفيف الضغوطات عن هذا القطاع، حتى دخول لبنان في مرحلة استقرار تشكل انتعاشا ينعكس حكما على هذا القطاع الذي يتمكن من معالجة المشاكل المحيطة به، وبعضها الأساسي مع المودعين..

فالحاصل حاليا عمليا، هو ان القطاع المصرفي بات بمثابة بناء يتم انشاؤه، والمالك حصل من كل شارٍ على دفعة اولية من اجل شراء شقة في هذا البناء، لكن نتيجة سوء إدارة المالك أي الدولة، أدى الى عجزه عن اكمال البناء، ووقع تحت عجز مادي، فلا هو قادر على رد الأموال لأصحابها ولا هو يملك أي خطة بديلة، وتحركت الدعاوى ضده وكذلك الحجوزات، على غرار ما يحصل حاليا مع المودعين.

ومنعا من بقاء البناء على حاله ودون تكملته، والدخول في دهاليز الدعاوى القضائية، وصولا الى المجهول من زاوية الدخول في مسؤولية المالك حيال نوعية تقصيره ومقاضاته بانتظار الحكم عليه، وفي هذا الوقت بقي كل الواقع على حاله والبناء بات في حالة متردية.

عندها يكون الحل بأن تشكل لجنة من شأنها وضع خريطة طريق لإعادة الحقوق بالتدرج وإنجاز البناء على مراحل، تحسبا من تداخل الدعاوى ما يعيق اي حل عملي، حتى انتهاء الملف القضائي الذي يمتد سنوات عدة.

إذاً، الحل، تتابع الاوساط يكون بالتفاهم مع المالك أي الدولة، بأن عليه متوجبات وهي ديون المصارف لدى الدولة التي تقارب ١٥ مليار دولار، ويجب تحصيلها واضافتها إلى رأسمال هذا العقار، فيما يتم التفاهم على حل متدرج مع عدد من الذين اشتروا شققا ودفعوا اقساطا اولية، بأنه مع استكمال البناء بالتدرج سيصل كل الى حقه، على غرار ما هو واقع المودعين، لأن إفلاس المصرف سيقضي على ما تبقى من حصص ممكن استردادها لدى بيع كل شقة بعد استكمالها للانتقال الى الشقة التالية، بحيث تشكل القناعة الواقعية للمودعين بداية الحل، بدلا من الاندفاع نحو شكاوى من شأنها ان تقضي على ما تبقى وذلك بتحريض احيانا من قبل جهات لديها خلفيات عدة.

لكن، يتطلب الأمر أيضا أن تتولى إدارة أزمة المصارف، على ما يقول خبراء نقديون وماليون، لجنة موثوقة، بات تشكيلها ضروريا بحيث تستطيع أن تتابع ما لمالكي المصارف من أموال في الخارج، حتى تعاد لصالح المودعين بالتزامن مع تحصيل ديون المصارف من الدولة واللجوء إلى مقاضاتها ومسؤوليها المعنيين في هذا الملف، بما من شأن هذه الخطوة أن تعيد عددا لا بأس به من المليارات لتوزع على المودعين الذين يضمنون حقوقهم نتيجة هذه السياسة المصرفية، بعد التنسيق معهم.

لكن الخبراء الماليين يعتبرن أن تحديات تواجه القطاع المصرفي على خلفية الدعاوى داخل لبنان وخارجه، وبالتزامن مع بروز اتجاه داخلي - خارجي لفتح ملف الرئيس السابق لمجلس إدارة "بنك عودة" سمير حنا، الذي كان استجوبه القاضي جان طنوس وأحال ملفه إلى الخارج، وهو غادر فرنسا على عجل الى لبنان بعد توقيف المصرفي مروان خير الدين.

ويقول هؤلاء إنه في السابق تدخل وزير عدل من حصة "التيار الوطني الحر" مع عدد من المسؤولين من أجل لفلفة ملف حنا، لكن حاليا لم يعد بالإمكان ذلك بعد انتهاء العهد، لأن ملفات حنا أضحت في يد القضاء الخارجي، وهو الذي خالف القانون رقم ٣.٨ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣،لاصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف، بالإضافة إلى اعمال بيع لاسهم اقدم عليها حنا، مشكلا بذلك ضررا بمصير الودائع، عدا عن حصوله مباشرة من موقعه المسؤول على ٤٠ مليون دولار مقابل تسهيله بيع متفرعات لمصرف "عودة" في كل من مصر ، تركيا واحدى الدول الافريقية، حاصلا في ذلك على عمولة ابان بيع وتصفية المصرف الذي خسر رصيده وكان اشتراه "بنك عودة" في تركيا.

إن حنا، يتابع الخبراء، الذي أتى بصهره إلى رئاسة مجلس المصرف، لحماية مخالفاته، بات في موقع حرج بعدما بدأ يرتفع صوت المساهمين، وكذلك المودعين الذين يعرفون ملفه وكيفية تسليف رجل الاعمال علاء الخواجة ٤٠٠ مليون دولار، دون ضمانة، ما ادى لفقدان المصرف هذا المبلغ دون محاسبة حنا الذي يسيطر على معظم اعضاء مجلس الادارة، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يريد الصدام معه نظرا للعلاقة التي نشأت بينهما حيث تولى حنا ملف شركة الاموال الاولية التي دفعت من اجل الحصول على الخط الخليوي.

لذلك، يرى الخبراء أن توقيف حنا، وهو الذي اقدم على مخالفات لم يسقطها مرور الزمن، كاستفادته بشكل شخصي من الهندسة المالية التي حصل عليه "بنك عودة"، بات امرا قريبا، لكن ذلك سينعكس حكما واقعا سلبيا على القطاع المصرفي، وان القضاء الاوروبي في وارد استدعاء حنا للمثول امامه، واذا ما تخلف سيلاحق ويتم الحجز على امواله.

فالقطاع بدأ يشهد حالة هدوء، لكن قضية حنا ورئيس مجلس ادارة مصرف آخر مصنف من الكبار ، باتا على لائحة القضاء الاوروبي الذي لن يتهاون معهما على ما هي المعطيات لدى فريق عمل هؤلاء القلقين من تداعيات هذه الإجراءات، حيث يتبين بوضوح للقضاء المحلي والخارجي مدى انخراط حنا ورئيس مجلس ادارة مصرف آخر في عمليات تهريب أو تبييض أموال، بما يتطلب التحرك القريب بعد تكوين ملفات معززة بالوقائع.

سارة بعقليني - الكلمة أونلاين