برسم الشعب اللبناني... أيوب ترد: هل اعتماد سعر صرف غير شرعي يصحح الخلل المزمن؟

رداً على تغريدة سابقة لوزير النقل والاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، غرّدت النائبة غادة ايوب عبر حسابها الخاص على "تويتر" كاتبةً:

"برسم الشعب اللبناني:

حيث أنّ فرض الضرائب والرسوم وبالعملة الوطنية هو شكل من أشكال ممارسة السيادة الوطنية، ومنها رسم إشغال الأملاك العامة البحرية، وحيث إنه لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لأنّ في ذلك خرقاً لمبدأ الشرعية، ومخالفة للدستور وقانون النقد والتسليف،

وحيث أنّ البدل السنوي الذي تستوفيه الدولة لقاء السماح بإشغال الأملاك العامة، له طابع الرسم المالي المساوي للضرائب المباشرة، وهو يستوفى بموجب المرسوم الذي يرخص بإشغال الأملاك العمومية رقم 1925/144،

"وحيث أنّ وبحسب وزير الأشغال العامة والنقل "المرسوم الذي أقر هو البداية فقط،وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن"!
هل تكون البداية بمخالفة الدستور والقوانين النافذة عبر دولرة الضرائب والرسوم على اساس"سعر السوق السوداء للدولار" أم بمكافحة التعديات على الأملاك العامة؟

هل تكون البداية في تصحيح الخلل المزمن باقرار الحكومة أن سعر السوق السوداء للدولار هو السعر المعتمد بالنسبة الى رسم اشغال الاملاك البحرية فقط وكأنها خارج الايرادات العامة في الموازنة ولا علاقة لذلك بالنفقات ولا بالموازنة ؟

هل تكون البداية في تصحيح الخلل المزمن باعتماد الحكومة سعر صرف غير شرعي الى جانب سلسلة اسعار صرف اخرى غير قانونية لاعطاء شرعية لتعاميم مصرف لبنان؟"