"استهجانٌ" بعد "الإثارة"... و"توتال" إلى الواجهة!

تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنصّات الإلكترونية خبراً لا يخلو من الإثارة المتعمّدة، خصوصاً من حيث المضمون كما التوقيت، ومفاده أنّ شركة "توتال" التي تربطها بلبنان معاهدة للتنقيب واستخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية، قد حجزت 150 غرفةً في أحد فنادق بيروت في شهر تشرين الثاني، وذلك لفريق عملها الذي سيكون متواجداً في لبنان لمباشرة عملية الحفر في البلوك 9.

وإذا كان هذا الخبر يندرج في سياق الترويج والتسويق للإتفاق المرتقب حول الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، من أجل تعميم مناخ من الإيجابية، فإن أكثر من جهة معنية بملف النفط استهجنت هذه المبالغة في الحديث عن ملف بالغ الخطورة والدقة، وفي لحظة داخلية حافلة بالتحدّيات المالية والإقتصادية، كما الأمنية، وذلك، انطلاقاً من ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

خبيرة النفط والغاز لوري هايتيان، كشفت لـ"ليبانون ديبايت"، أن مثل هذا الخبر غير منطقي وغير واقعي، موضحةً أن شركة "توتال"، وقبل المباشرة بأية أعمال حفر في أيّ حقلٍ للغاز أو النفط، تضع خطة عمل مسبقة، وتحدّد فيها الموازنة المطلوبة للتنفيذ والتي تتطلّب موافقة مجلس إدارتها، مع العلم أن الشركة وخلال العام 2021، لم تكن قد أعدّت مثل هذه الخطة، وبالتالي، من غير الممكن أن تكون قد وضعت مثل هذه الخطة بشكلٍ مفاجىء في العام الحالي.

ومن حيث المبدأ، تقول هايتيان، إن شركة "توتال"، قد تلجأ إلى خطوات معينة، وذلك في الحالات الإستثنائية والتي تستدعي تخطي كل هذه الآليات، ولكنها تستدرك مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أو إعلان أي حالة من هذا القبيل، وذلك على الصعيد الرسمي ومن قبل إدارة هذه الشركة، خصوصاً وأنها تعلن رسمياً عن إطلاق أو بداية العمل في أي منطقة أو حقل نفطي.

وفي السياق نفسه، ولجهة ما يتردّد عن احتمال بدء العمليات في البلوك النفطي رقم 9، فإن هايتيان، توضح أنه لم تتمّ دراسة الأثر البيئي في هذا البلوك، أو على الأقل لم يتمّ الإعلان عن إجرائها. وتضيف أنه من المفترض أن تقوم الشركة بما سبق وقامت به بالنسبة للبلوك رقم 4، وذلك لجهة إعداد الأثر البيئي وإجراء استشارات مع أطراف دولية ومحلية حول المنطقة، قبل تحديد مواقع الحفر، على أن يُصار بعدها إلى وضع خطة عمل خاصة.

ومن المعلوم، وكما أكدت هيئة إدارة البترول منذ مدة، فإن هذه العملية تستغرق قرابة العام أو العام ونصف، لكي يتمّ استقدام حفارة، وذلك قبل التفتيش عن حفارة "متفرّغة" ومن الممكن الإستعانة بها من أجل تنفيذ مهمة الحفر في لبنان، وفق ما تشير إليه هايتيان، والتي اعتبرت أن هناك مجموعة كبيرة من الأخبار الكاذبة والشائعات المتداولة في مجال التنقيب عن النفط والغاز والثروة البحرية اللبنانية.