رجا سلامة "يتهرّب" من الاستجواب.. والخليل يعرقل الادعاء اللبناني

فيما يتهرّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة من جلسات استجوابه كمشتبه به أمام الوفود القضائية الأوروبية، زاعماً أنه يعاني من التهاب في الأمعاء، تمكّن وزير المالية من عرقلة عمل القاضية هيلانا اسكندر في ملف سلامة اللبناني، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن تحرك الدولة اللبنانية ضد سلامة بحاجة إلى إذن مسبق من وزير المالية.

المرحلة الأخيرة..
وكانت الوفود القضائية الأوروبية الآتية من لوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا قد وصلت إلى بيروت مساء يوم أمس، الإثنين 24 نيسان، لمتابعة المرحلة الأخيرة من تحقيقاتها، قبل أن يتجه القضاء الفرنسي للإدعاء على رياض سلامة وبعض المتورطين معه منتصف، أيار المقبل.

داخل قصر العدل، وصلت الوفود الأوروبية باكراً، منذ التاسعة صباحاً، وانتظرت "المشتبه به" رجا سلامة، لاستجوابه خلال يومين متتاليين، الثلاثاء والأربعاء، لطرح عليه أكثر من 100 سؤال حول شركة "فوري" وحسابات عائلة سلامة، على أن يتم استجواب ماريان الحويك يوم الخميس المقبل.

وعكة صحية؟!
وبات واضحاً أن رجا سلامة على علم مسبق بأن التحقيقات الفرنسية قد توسعت في الآونة الأخيرة، وأن الأمور تتجه نحو إدانته والادعاء عليه. لذلك، حاول التهرّب من جلسته، طالباً من وكيله القانوني، جاك شكرلله، التوجه نحو قصر العدل عند العاشرة صباحاً، لإبراز التقرير الطبي الموقع من طبيب متخصص بالأمراض القلبية من مستشفى أوتيل ديو.

وبعد تقديم التقرير الطبي للقاضية الفرنسية أود بوروسي، شرح شكرلله أمام الوفود الأوروبية حالة وكيله الصحية، زاعماً أنه يعاني من "آلام حادة في الأمعاء".

وعلى ما يبدو، فإن الوفود الأوروبية اعتبرت أن "آلام رجا الفجائية غير مقنعة"، لذلك طلبت من وكيله القانوني أن يحدد لهم تاريخ انتهاء وعكته الصحية، ليتم استجوابه في موعد لاحق خلال زيارتهم في بيروت.

معطيات جديدة
وغياب سلامة عن الجلسة، لم يكن متوقعاً، خصوصاً بعد مثول شقيقه أمام القضاء الأوروبي لساعات طويلة في المرحلة السابقة. وفي الواقع، فإن المرحلة الثانية من التحقيقات الأوروبية مختلفة عن المرحلة الثالثة، ما يعني أن الوفود الأوروبية باتت تملك الكثير من المعلومات، خصوصاً بعد توقيف مروان خير الدين في فرنسا. والمراجع القضائية المتابعة تؤكد بأن فرنسا تتجه إلى الادعاء على عائلة سلامة. ومن الطبيعي أن هذا التوسع في التحقيقات، أدى إلى تمنّع رجا سلامة عن المثول أمام الوفود الأوروبية خوفاً من إدانته.

وبدورها، أبدت الوفود الأوروبية رغبتها بالتعاون مع القضاء اللبناني بغية إنهاء تحقيقاتها. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن الوفود الأوروبية اجتمعت اليوم مع القاضي غسان عويدات والقاضي رجا حاموش والقاضي شربل أبو سمرا لإبلاغهم بطلبها. كما أن القاضية الفرنسية أود بوروسي، سلّمت القضاء اللبناني مستندات متعلقة بالمساعدات القضائية بين القضائين اللبناني والفرنسي. وحسب مصدر قضائي رفيع لـ"المدن"، فإن بوروسي طلبت من القضاء اللبناني "الترخيص الرسمي" الذي يسمح لها باستعمال هذه المستندات في تحقيقاتها. وهي عبارة عن حسابات مالية لعائلة سلامة وحسابات بعض المصرفيين.

ومن جهته، أكد القضاء اللبناني أنه جاهز لهذا التعاون، ولكنه لن يقدم أي مستند قبل حصوله على نسخة من التحقيقات الفرنسية المتعلقة بمروان خير الدين وبملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

تزوير وتلاعب؟
وجميع المعلومات الواردة من قصر العدل، تشير إلى أن التحقيقات الأوروبية توسعت بشكل لافت بعد استجواب رياض سلامة وتوقيف مروان خير الدين. وحسب مصادر قضائية متابعة للتحقيقات الفرنسية، فإن "السلطات الفرنسية قد أوقفت خير الدين في فرنسا بعدما تبين أن المستندات المالية المتعلقة بشركة فوري وببعض المستندات المالية التي تخص عائلة سلامة وندي سلامة، نجل رياض سلامة، هي مستندات غير دقيقة، ومن المرجح أن تكون مزورة".

وتابع المصدر "أن خير الدين تعاون مع القضاء الفرنسي في بعض المعلومات، وأخلي سبيله بعدما طُلب منه عدم التواصل مع أي فرد من عائلة سلامة، أو متابعة عمله في بنك الموارد، ريثما تنتهي التحقيقات الفرنسية".

تواطؤ واضح..
وفي الداخل اللبناني، تمكن وزير المالية، يوسف الخليل، اليد التنفيذية لرياض سلامة، من عرقلة ادعاء الدولة اللبنانية على سلامة. إذ علمت "المدن" أن النيابة العامة أبدت رأيها لصالح الدفوع الشكلية التي قدمها كل من وكيل رياض سلامة ورجا سلامة وماريان الحويك، متذرعين فيها أن القاضية هيلانة اسكندر تدخلت في هذا الملف من دون صفة رسمية، ولم تحصل على إذن من وزير المالية، ولا يحق لها حضور جلسات الاستجواب أو الإدعاء على سلامة. علماً أن مرجعاً قضائياً كان قد أكد سابقاً لـ"المدن" أن اسكندر حاولت التواصل مع الخليل للحصول على موافقته، لكنه لم يحرك ساكناً. ومفاد ذلك، أن القاضية هيلانا اسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، قد تُمنع من التدخل في ملف سلامة بشكل نهائي، ومن حضور جلسات الاستجواب، في حال وافق القاضي شربل أبو سمرا على الدفوع الشكلية.

في الخلاصة، خلال الأسابيع المقبلة، ستعلن الوفود الأوروبية عن نتيجة تحقيقاتها، ومن المتوقع أن تتم إدانة عائلة سلامة وبعض المتورطين معه في جرائم مالية، في حين ستحاول السلطة السياسية الدفاع عن سلامة وحمايته.