هل يمكن للبلديات أن تتخذ قرار ترحيل السوريين؟... وهل تنجح؟!

مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، اصبح تحمل عبء النازحين السوريين كبيرا، لا سيما في ظل ارتفاع اعدادهم وفقدان فرص العمل من امام اللبنانيين، الذين باتوا يكونون مشاعر "الكره" او العداء لهم، بعدما رحبوا بهم لسنوات طويلة.

ويوجد حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.

وفي هذا الاطار، كان لافتا اليوم الاجراء الذي لجأت اليه بلدية بنت جبيل، اذ دعت السوريين المقيمين في المدينة الى الحضور إلى مبنى البلدية لتسجيل أسمائهم مع أفراد عائلاتهم لدى قلم البلدية وذلك إبتداء من نهار غد الأربعاء وحتى نهار الجمعه القادم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، واشارت البلدية في بيانها الى ان كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مقيم غير شرعي وغير قانوني، وعليه سوف يتم ترحيله مباشرة ً مع عائلته إلى الحدود اللبنانية على المصنع.

فهل يمكن لها تنفيذ ما لوحت به؟

شرح مصدر بلدي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه قانونا يمكن للبلدية ان تقوم بأمر اساسي: منع النازحين من العمل باي من الاعمال خارج مما هو محدد في القانون اللبناني (اي حصر عملهم في جمع النفايات والبناء والزراعة)، ولكن رغم وضوح القانون الا ان التنفيذ صعب، ويواجه بالكثير من الاعتراضات والشكاوى التي ترفع بحق رئيس البلدية اذا اصرّ على التنفيذ، وهذا ما حصل فعلا مع بعضهم.

ولفت المصدر الى ان بلديات عدة تقوم بالعراضات، لكن لا شيء ينجح الا بالقوة، كما ان الترحيل ليس بالامر السهل ويصطدم بعراقيل مع الامن العام.

واذ اشار الى ان اسلوب التعاطي يختلف من مدينة الى اخرى، ذكر المصدر بما حصل في برج حمود التي استقبلت النازحين دون شروط، اكان لناحية العمل او الايجارات، ولكنها تعاني من الاشكالات الامنية اليومية، في حين ان بلدية الدكوانة، على سبيل المثال، قامت منذ سنوات عدة بضبط الوجود السوري في نطاقها، حيث اقفلت محالا ومتاجر وافرانا كان يديرها سوريون، وبموجب هذه الاجراءات انخفض عدد النازحين الى نحو 500 شخص يلتزمون بالقوانين.

واوضح المصدر ان بعض البلديات -وتحديدا في المتن- تسير دوريات على مدار الساعة والتفتيش، لضبط الامن وعدم اقلاق راحة السكان او الاخلال بالاداب العامة، وذلك انطلاقا من اختصاص رئيس السلطة التنفيذية وفق المادة 74 من قانون البلديات.