"الشيك المصرفي" يفقد جزءا كبيرا من قيمته.. واصبح مرفوضا لدى المصارف

مصطلح «الشيك المصرفي» احد المصطلحات الذي عرف خلال الأزمة المالية في لبنان والذي بدأ في العام 2019 بعد احتجاجات 17 أكتوبر ولا يزال حتى يومنا هذا.

وتحول الشيك المصرفي إلى عملة ثالثة متداولة في البلاد إلى جانب الدولار والليرة يصرف وفقاً لقيمته بما بات يسمى الـ «لولار»، وهو يعني مزج الليرة والدولار أي قيمة الودائع المصرفية المحتجزة بالدولار في السوق السوداء بحسب سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وتحوّل الشيك المصرفي (وهو يصدر عن المصرف بقيمة الوديعة كاملة أو جزء منها) كخيار أمام من يريد سحب ودائعه من المصارف بقيمتها الكاملة أو بقيمة تتخطى سقوف السحوبات المحددة من قبل المصارف شهرياً، وذلك بعد الأزمة المالية التي تسببت بأزمة سيولة وفقدان ثقة بالقطاع المصرفي، أدى إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم.

ربما يتم التداول بالشيك المصرفي في عدة بلدان في إطار التداولات المصرفية، لكن في لبنان تحوّل إلى وسيلة يقول اقتصاديون إن المصارف تستخدمها لتلغي أكبر قدر ممكن من ديونها من حساب الناس وودائعهم حيث يعمد المقترضون من افراد وشركات الى تسديد قروضهم بالدولار عبر شيك مصرفي.

غبريل :الشيكات ساهمت

في تسديد الديون

في هذا الاطار اشار كبيرالاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبيريل في حديث للديار ان القروض الى القطاع الخاص تراجعت بنسبة ٦٦٪ بين كانون الثاني ٢٠١٣ و اوائل ٢٠١٩ اي تراجعت بقيمة ٤٠ مليار دولار والقروض بالعملات الاجنبية بالتحديد تراجعت بنسبة ٧٤٪ وذلك لأن المقترضين سددوا قروضهم عبر شيكات عن طريق شراء شيكات بجزء بسيط من القيمة الحقيقية للقروض وبالتالي هؤلاء استفادوا من هذا الوضع وسددوا قروضهم بالدولار بالكامل.

ورأى غبريل ان الشيكات ساهمت في تسديد القروض بالدولار لمصلحة المقترضين على حساب المودعين وعلى حساب المصارف مشيراً الى ان كل مقترض بالدولار منذ بداية الازمة استفاد من هذه الازمة على حساب المودعين لان المصارف سلفت بالدولار والجزء الاكبر من هذه التسليفات كان للقطاع الخاص بنسبة كبيرة جداً وهذه القروض استُــعملت نقدياً ان كان من قبل الشــركات او من قبل الافراد لكن يقول غبريل هذه القروض تم تسديدها من قبل الافراد اما بالليرة اللبنانية على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد او عبر شك دولار وهذا الامر تسبب بخسائر مباشرة للمصارف وللمودعين وايضاً الشركات التي اشترت شيكات بنسبة تتراوح بين ١٥ و ٢٠٪ من قيمة هذه القروض لافتاً الى ان القطاع الخاص اليوم لم يعد لديه ديون مصرفية.

كما لفت غبريل الى شق اخر من الشيكات هو تجارة الشيكات التي كانت مع بداية الازمة تجارة ناشطة سمحت للبعض بان يحقق ارباحاً ليس فقط نقدية بل عبر شراء عقارات.

واضافة الى الشيكات التي استخدمت لتسديد القروض تحدث غبريل عن شيكات وُضعت في المصارف واستُعملت للتجارة وللاستفادة من تعاميم حاكم مصرف لبنان كما هناك شيكات طبيعية نتيجة اشغال ومعاملات تجارية مشيراً الى ان الشيكات التي وُضعت منذ بداية الازمة لاسباب تجارية نسبتها قليلة.

ووفق غبريل بسبب الجمود والفراغ المستمر وعدم وجود ارادة للاصلاح ما زالت الودائع مجمدة في المصارف ولا يستطيع اصحابها الحصول على ثلاثة اجوبة على ثلاثة اسئلة اساسية : ما هي مصير الودائع و بأي طريقة سيتم استردادها وبأي مهلة زمنية سيتم استخدامها؟

وفي ظل الصورة الضبابية التي نعيشها اليوم ليس هناك اجوبة عن هذه الاسئلة الاساسية وعندما تأتي الاجوبة بشكل واضح ومقنع ومفصل عندئذ المودع لا يبقى مضطراً ان يسحب كل وديعته بالكامل بل يسحبها على مراحل ووفق حاجته للاموال.

واذ رأى غبريل ان الكلام عن الشيكات من دون الكلام عن الودائع كلام غير مكتمل لفت الى ان عدد وكمية الشيكات بالتداول هي في تراجع مستمر ان كانت الشيكات بالليرة او بالدولار ان كان عددا او مبالغ هذه الشــيكات خصوصاً الشيكات بالدولار مشــدداً على ان الاجابة عن الاسئلة الثلاثة الاساسية والبديهية تشكل بداية لمحاولة الابتعاد عن الاقتصاد النقدي لانه يجب ان نعود الى الاقتصاد الرسمي والتداولات والمعاملات التجارية والشخصية يجب ان تعود الى القطاع المصرفي والمالي المقونن».