بعد قرار ربط الدولار الجمركي بصيرفة... ماذا ينتظر اللبنانيين أول الشهر؟!

لا يهوّل الخبير الإقتصادي أحمد جابر ، من انعكاسات ربط الدولار الجمركي بسعر صيرفة مع بداية الشهر المقبل، لكنه يحذر من أن زيادة الرسوم الجمركية سوف تؤدي حتما إلى زيادة تهريب السلع، فكما هو معروف حدودنا مفتوحة والفساد مستشري، وبالتالي هذا سيؤدّي حتمًا إلى ضعف حصيلة الجباية أي واردات الدولة".

أما على صعيد إرتفاع الأسعار، فوفقًا لجابر "الأسعار بالمرحلة الأولى قد لا ترتفع على إعتبار أن معظم التجّار إستبقوا القرار وقاموا بإستيراد بضائع وتم تخزينها بالمستودعات من أجل الإستفادة، لذا هذا الأمر لن يؤدي إلى إرتفاع الأسعار فهناك كميات كبيرة موجودة بالمخازن".

كما ينبّه إلى أمر آخر يشكّل سبباً إضافياً لعدم رفع الأسعار وهو "إنخفاض كلفة شحن المستوعب، حيث كانت في السابق تكلّف 15 ألف دولار وأما اليوم أصبحت 3 ألاف دولار".

وفي هذا الإطار يلفت جابر, أن "التجار الذين كانو يخزنون بضائعهم خسروا قيمة هذه البضائع هي وبـ "أرضها"، فكل مستوعب خسر 12 ألف دولار وهذا الخسارة لن يستطيعوا تعويضها".

ويتحدّث هنا عن منافسة إنطلقت بين من يستورد اليوم بكلفة شحن أقل وبين من خزّن البضائع، حيث ستؤدي هذه المنافسة إلى إنخفاض في أسعار البضائع، لذلك، يرى جابر أنه "بالمرحلة الأولى لن نشهد إنعكاسات سلبية على الأسعار"، ويشير إلى أن "هامش الأسعار الذي كان مرتفعاً من المفترض مع إنخفاض أكلاف الشحن، سيعاود الإرتفاع بسبب رفع الدولار الجمركي وفق صيرفة لكن هذا الإرتفاع سيكون دون سقف الأسعار التي كانت من قبل" .

وهنا يشدّد جابر, أنه "يتوجّب على الحكومة أن تصنّف السلع (سلع أساسية وسلع كمالية) وتعطي للسلع الأساسية أسعار تختلف عن الكمالية، أيضا من المفترض بأن السلع التي لها علاقة بالألات والمعدات والمواد الأولية أيضا أن يكون لها خصوصية من أجل دعم الصناعة المحلية ومواجهة التحديات التي تعترضها".

لكن الصناعة المحلية شهدت نمواً بعد إرتفاع أسعار المستورد؟ يوضح جابر أنه "عندما يتراجع سعر صرف العملة الوطنية تزيد القوة التنافسية للمنتج المحلي بالأسواق الخارجية، للأسف لبنان لم يستفيد لأن الأزمة تُولد وتولد معها الفرص، لكن الأزمة في لبنان لم تشكّل فرصة للقطاع الصناعي لأنه في الأساس لم يكن لدينا بنى صناعية ولا بنى إقتصادية، والحكومات المتعاقبة كانت متهالكة ولم تعط لقطاعي الزراعة والصناعة الإهتمام الكافي ليكونا على قدر المنافسة، لذا لم نكن مجهزّين للإستفادة من هذه الفرصة التي كانت ستحفّز إنتاجنا ونلبّي بالتالي إحتياجاتنا المحليّة ونصدّر للخارج بأسعار منخفضة، كما فعلت الصين وغزت الأسواق العالمية بسبب إنخفاض عملتها وبالتالي إنخفاض سعر منتوجاتها التي نافست المنتجات العالمية بقوة".

ويعتبر جابر في الختام, على أن "لبنان قادر على النهوض بسرعة فهو سقط سريعا لينهض سريعا، خصوصاً أن إقتصاده كان يعتمد على قطاع الخدمات وقطاع السياحة وهو ليس بحاجة إلى كثير من الوقت لإعادة بنائهما لأنهما موجودان، وبإمكاننا العودة إلى الواقع الذي كنا فيه قبل 5 سنوات من الأزمة ونكمل من حيث توقفنا، لكن علينا بالمقابل الإهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة لإقامة نمو متوازن، وننتقل من النمو الغير المتوازن والذي يعتبر نمواً مرضياً، أي النمو القائم على قطاع الخدمات وعلى حساب باقي القطاعات, لنتقل إلى النمو المتوازن القائم على خمس مرتكزات أي زراعة، صناعة، خدمات, سياحة، تجارة هذا المطلوب.