ملف النازحين السوريين على طاولة السراي.. و9 قرارات!

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان.

واثر انتهاء الاجتماع، تلا الوزير حجار محضر الجلسة. وقال:"بتاريخ 26/4/2023 اجتمعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير العدل هنري خوري، وزير الخاريجة والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، المدير لعام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور ومستشاري دولة الرئيس سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

ونتيجة المداولات تقرر الآتي:

1- التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خصوصا لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

2- الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.

3- الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.

4- الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.

5- الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.

6- الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خصوصا مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية.

7- الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

8- الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.

9- تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية".

أسئلة وأجوبة
وردا على سؤال عن حدود الإجراءات التي يمكن للجيش اتخاذها قال:" الجيش يتعاطى بالملف الذي يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الى الأراضي اللبنانية خلسة، ويحاول تطبيق القانون بغض النظر عن الجنسيات، والجيش لا يتعاطى في هذا الملف الا انطلاقا من معطيات معينة أمنية، واذا كان هناك أشخاص من جنسيات مختلفة دخلوا الأراضي خلسة عليه تطبيق القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهي الأمن العام، والنيابة العامة وغيرها.
وعما يمنع تطبيق كل ما تقرر سابقا في هذا الملف قال الوزير حجار: لا شيء واضحا حول ما يمنع، وما نحاول تطبيقه نطبقه بشكل تصاعدي، لبنان يمر بمراحل صعبة والأجهزة الأمنية تمر بمراحل صعبة، ونحاول ان ندعم ونتابع قدر المستطاع للوصول لتطبيق كل المقررات، والنقطة الأساسية اليوم هي انه لدينا لجنة متابعة، وسنعمل على متابعة هذا الملف بشكل أفضل.
وعن الداتا وهل سيتم الحصول عليها قال:" منذ سنوات ونحن نطالب بها ووضعنا اليوم المفوضية أمام مأزق وعليها أن تسلم الداتا خلال أسبوع، لقد أوقفنا التفاوض حول الداتا، ووضعناهم في مأزق وطلبنا تسليمنا اياها خلال أسبوع.
وهل لدى الدولة اللبنانية سلطة لأخذ اجراءات ضد المفوضية في حال عدم تسليمها اعلن: لننتظر بدء الحوار غدا ولكل حادث حديث.
وعن امكانية عودة السوريين في ظل رفض المجتمع الدولي قال:" هل تريد المحافظة على حقك أو الرضوخ؟ نحن ما نريده واضح، اذا اردت المحافظة على حقك فعليك المتابعة لمعرفة أين ستصل واذا أردت الرضوخ فهذا أمر اخر.
وعن زيارة سوريا والتنسيق مع الحكومة السورية اعلن: نحن لسنا الان في وضع التحليل، نحن اتخذنا قرارات في الجلسة وعلينا متابعتها وتعلمون بأن لا قرار اتخذناه سابقا الا ونحاول تطبيقه بكل قدراتنا. وبالنسبة الى هذا القرار هناك اصرار لتطبيقه، واؤكد بأن المجتمعين اليوم من دولة الرئيس الى الأجهزة الأمنية والوزراء كانوا على رأي واحد، ولبنان بالنسبة لهذا الموضوع موحد، موحد موحد. وهناك شق تقني سيقوم به الأمن العام، وهناك خطوة جديدة، فإذا كان من ضرورة للتنسيق السياسي فسأذهب ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة هذا الموضوع، وهذه خطوات يجب أن تلاحظونها في السياسة.

وزير الدفاع
وإستقبل رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني موريس سليم وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

قائد الجيش
كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع قائد الجيش العماد جوزيف عون .

وزيرة الدولة السويدية
وإستقبل رئيس الحكومة وزيرة الدولة ونائبة وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد ديانا جانسي ووفدا ضم مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية مانيوس هليغرن ،سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور وسفراء السويد العاملين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأعلنت السفيرة ديسمور بعد اللقاء :"انا هنا مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية السويدية وجميع سفراء السويد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعدد من المدراء وبعثة كبيرة.عقدنا لقاء ممتازا مع الرئيس ميقاتي، وهذا اللقاء يمثل خير تعبير عن العلاقات الممتازة بين السويد ولبنان.
بدوره أعلن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هليغرن : انه من الرائع العودة إلى لبنان، لقد كنت هنا وخدمت منذ نحو عشرين عاما في لبنان، وأنه من الطبيعي اختيار بيروت لجمع جميع السفراء والمدراء في الوزارة العاملين في المنطقة، فبيروت هي قلب الشرق الأوسط ، وستكون لنا مباحثات مفيدة وبناءة حول الوضع في المنطقة. لقد اعطانا الرئيس ميقاتي من وقته واستمعنا الى تحليله حول الوضع في لبنان والمنطقة وهو ما اغنى مباحثاتنا.

"التحالف الدولي لحرية الدين والمعتقد"
وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من "التحالف الدولي لحرية الدين والمعتقد" يزور لبنان بدعوة من "مؤسة أديان" . وتهدف الزيارة، بحسب بيان، الى اظهار الدعم الدولي للشعب اللبناني في هذا الوقت والى تعزيز فكرة ان حرية الدين والمعتقد يجب ان تكون في صلب كل الاصلاحات او التغييرات التي قد يشهدها لبنان في الفترة المقبلة.