نعيش إقتصاد "الزومبي" وأرباح مصرف لبنان وهمية!

بعد أن أعلنت مصادر مصرف لبنان أنه رغم تدخل المصرف عبر منصة صيرفة، وكذلك تسديد مدفوعات الدولة الطارئة بالدولار، أظهرت ميزانيته للنصف الأول من نيسان إرتفاع الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية إلى 88 مليون دولار مما يثير إستغراب المراقبين.

في هذا السياق، إعتبرت مصادر إقتصادية لـ"ليبانون ديبايت"، أن "مصرف لبنان هو أكبر مضارب على العملة في السوق، ولديه أكبر قدرة على شراء وبيع الدولارات، ويتعامل معه أكبر الصرافين والمضاربين، وبالتالي يستطيع أن يحقق الأرباح ولكنها أرباح وهمية تقابلها خسارة بالليرة اللبنانية لأنه يشتري الدولار بسعر عالٍ ويبيعه بسعر أقل بعشرة آلاف، فيسجل بالتالي خسارته بالليرة لأن قيمتها تدنت ويفترض أنها أرباح".

وتابعت، "أرباحه وهمية لأنه مهما زادت لديه الدولارات يبقى مبدداً لنحو ثمانين مليار دولار إذ هناك 86 مليار دولار أودعتها المصارف لديه، لم يتبقَ منها إلاّ تسعة، فالفجوة تقدر ما بين الـ 75 إلى 80 مليار دولار منذ بدء الأزمة حتى الآن، وإذا ربح بعضها في هذا الشهر فهذا الربح لا يقارن بخسارة الـ 75 مليار".

ورداً على سؤال حول كيفية تدخل المصرف في السوق للحافظ على الإستقرار في سعر صرف الدولار منذ شهر وحتى الآن وهل هناك مصادر أخرى لمصرف لبنان يجمع منها الدولارات؟

أجابت المصادر أن "مصرف لبنان لديه مصادر عديدة لجمع الدولارات، لكنه يتكل بشكل أساسي على المصدر الأكبر وهو السوق السوداء، أما انعكاس شراءه من السوق لا يمكن تقييمه في شهر واحد، ولا بد من النظر إلى المشهد كاملاً منذ بداية العام حين كان الدولار بـ 42 ألفاً وأصبح اليوم بـ 98 وبالتالي بأقل من أربعة أشهر إرتفع سعر الصرف بنسبة 130% فأين الإستقرار؟ معتبرة أن الناس تلاحق الحدث يوماً بيوم وهذه مشكلة، وعليها النظر إلى الصورة بأكملها".

وعن ما تتوقعه في الأيام القادمة قالت "دولارات المصطافين ستساعد قليلاً في الصيف وعندما تنتهي ولاية الحاكم، يجب متابعة إستراتيجية الحاكم الجديد، فإما ينفذ سياسة جديدة، أو يبقي على نفس التعاملات مع المنظومة الحاكمة وبنفس الطريقة، علماً أن لا أمل فعلي بالتغيير من دون إصلاحات وفق صندوق النقد الدولي وغير ذلك يبقينا لسنوات تحت تأثير إقتصاد "الزومبي" الذي نعيش فيه".