السوريون 50% من المجتمع اللبناني خلال 5 سنوات!

تعمل لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية منذ ثمانية أشهرعلى متابعة ملف النزوح الذي أصبح من القضايا التي تحظى بشبه إجماع بين مختلف القوى والأطراف السياسية اللبنانية، وفق رئيس اللجنة النائب فادي علامة. ومنذ أيام إلتقى علامة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مجلس النواب وكان محور اللقاء ملف النزوح حيث تبين أنّ الحل لا يُمكن إلا بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي.

وشرح النائب علامة الجهد الذي تبذله لجنة الشؤون الخارجية وتواصلها مع مختلف الجهات المعنية وصولاً لإعداد ورقة توصيات ستُنشر قريباً ويُمكن للحكومة اللبنانية الإستفادة منها في خطواتها التنفيذية. في حين، أكدت فرونتسكا على أهمية رفع الصوت من الجانب اللبناني وضرورة تنظيم الوضع القانوني للنازحين، ما سيؤدي أقلّه إلى تخفيض عددهم في لبنان.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ لجنة الشؤون الخارجية قد شكلت لجنة فرعية ضمت النواب: فادي علامة، سليم الصايغ، ندى البستاني، بيار بو عاصي، وائل أبو فاعور، إبراهيم الموسوي وميشال الدويهي، ستعمل على إعداد التوصيات اللازمة المتوقع أن تُبصر النور في شهر حزيران المقبل.

وستركّز التوصيات بشكل أساسي على توحيد قاعدة المعلومات والتنسيق مع مفوضية اللاجئين من أجل تسجيل الولادات والعمل على إتخاذ إجراءات تُحفز العودة، من مثل وضع رسوم على الإقامة للعامل أو الذي أسس عملاً ويُريد الإستمرار فيه، من خلال تنظيم هذه الأمور عبر وزارة العمل، إضافة إلى الدور الأساسي للمفوضية مع النازحين بعد عودتهم إلى الداخل السوري وإستمرار المساعدات التي تُقدم لهم، وهناك طبعاً نقاط أخرى سوف تتبلور بعد النقاش وقد يكون منها التواصل مع الدول العربية للمساعدة في معالجة هذا الملف.

وقد شرح النائب علامة في حديث خاص لـ»نداء الوطن» المراحل والمعطيات المتوفرة لدى اللجنة حتى الآن والتوجه الذي تعمل عليه في هذا الملف الحساس. وبالنسبة لأرقام النازحين، هناك رقم المفوضية الذي يتحدث عن 800 ألف أو أكثر بقليل، وهناك أرقام الجهات الرسمية والأمنية اللبنانية التي تتحدث عن أكثر من مليونيّ نازح. وهذا يعني أنّ نسبة النازحين باتت تُشكل 30% من المقيمين في لبنان.

وتبين من خلال اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع عدد من السفراء والجهات الدولية أنّ عدد الولادات اللبنانية هو 70 ألفاً سنوياً مقابل 50 ألف ولادة سورية سنوياً، وهذا يعني أنه خلال 3 إلى 5 سنوات سيمثل السوريون 50% من الموجودين في لبنان. وهذه الأرقام تؤشر إلى إمكانية تغيير ديموغرافي في البلد، لا سيما وأنّ لبنان لديه تركيبة مميزة وفريدة، وبالتالي هذه النقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها خلال اللقاءات التي تجريها اللجنة مع الجهات المعنية بملف النزوح، إن كان السفراء أو حتى الوفود التي تزور لبنان من الخارج.

وكشف أنّ «اللجنة الفرعية التي شُكلت هي بصدد التحضير للتوصيات تمهيداً لعرضها على لجنة الشؤون الخارجية، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من السفراء وتحديداً سفراء الدول المجاورة مثل تركيا والأردن للإطلاع على تجربتهم في التعامل مع هذا الملف، لأنّ الإدارة اللبنانية للملف لم تكن ناجحة بسبب الإختلاف في الآراء الذي كان في بداية الأزمة».

ولفت إلى أن «اللجنة ستعمل في الداخل والخارج لتشكل وسيلة ضغط من أجل إيجاد حل لهذا الملف، سيما وأن هناك العديد من الدول وخاصة الأوروبية تُصر على دعم النازح في لبنان على خلفية التمسك بشروط سياسية لها علاقة بطلب إصلاحات في الداخل السوري، وبالتالي هناك شروط تضعها بعض الدول من أجل العودة، بينما نحن في لبنان ليس لدينا ترف الوقت وبات هذا الملف يُشكل خطراً على تركيبة المجتمع وبالتالي يجب إيجاد وسيلة لعودتهم».

وأشار إلى «وجود بعض التبدل في المواقف من قبل بعض الأطراف والجهات الخارجية للنظر تجاه هذا الملف بطريقة براغماتية أكثر من السابق»، وأكد على أن «التنسيق والمتابعة مع الحكومة والأجهزة الأمنية المعنية متواصل ودائم».

أكرم حمدان - نداء الوطن