إلغاء الامتحانات الرسمية.. وارد!

أفادت مصادر صحفية أن قوى سياسية تشكك في إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية، إن كانت للمرحلة المتوسطة أو الثانوية، وذلك بسبب عدم قدرة الدولة، حتى اليوم على تأمين وضمان حضور المعلمين والمعلمات، لإجراء الامتحانات أو تصحيحها.

وسيكون هناك تحرك من أساتذة القطاع التعليمي بخصوص هذا الملف وسيعلن عنه قريبا، الا اذا شهدنا حلحلة سريعة.

بعد مداولات بعض النواب في لجنة التربية النيابية عن لاعدالة الامتحانات الرسمية بين طلاب المدارس الرسمية والخاصة، بدأ طلاب في المدارس الرسمية من مختلف المناطق بالتواصل مع نواب في لجنة التربية، لحثهم على المطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية. وشرح الطلاب الظلم الذي يلحق بهم جراء عدم تعلمهم طوال العام الحالي، نتيجة إضراب الأساتذة.

الاكتفاء بالامتحانات المدرسية
النائب في لجنة التربية، بلال الحشيمي، رأى أن تقليص المواد والمناهج للامتحانات في ظل إنهاء طلاب المدارس الخاصة المناهج كلها، وعدم تمكن طلاب الرسمي من التعلم، يعني لا عدالة بين الطلاب لأنه يؤدي إلى تفوق الخاص على الرسمي. وأكد في حديث لـ"المدن" أن لجنة التربية ستبحث في مصير الامتحانات الرسمية للتوصل إلى رأي في شأنها. فوفقه، من الأفضل إلغاء الامتحانات الرسمية، ومنح الطلاب إفادات بعد خضوعهم لامتحانات نهائية في مدارسهم، بإشراف وزارة التربية. على أن يصار إلى تأجيل العام الدراسي في المدارس الرسمية لشهر إضافي، كي ينهي الطلاب المناهج بشكل أفضل. وهذا الخيار أنجع من إنفاق أموال على امتحانات رسمية شكلية، لصالح تحويل أموال الامتحانات لجعلها حوافز للأساتذة، لتشجيعهم على تعليم الطلاب شهر إضافي. وهذا من شأنه رفع المستوى العلمي لطلاب المدارس الرسمية بشكل أفضل من خضوعهم للامتحانات الرسمية.

الوزارة لا تملك معلومات عن التسرب المدرسي
ولفت الحشيمي إلى أن الأزمة التربوية التي يعاني منها لبنان منذ أربع سنوات، والتي يعانيها شخصياً في الجامعة اللبنانية، حيث يدرّس منذ عشرين سنة، خطرة جداً. فالمستوى العلمي لجيل ما بعد كورونا منخفض جداً، ما يستعدي وضع وزارة التربية خطة وطنية لإنقاذ التعليم الرسمي. غير ذلك سيكون العام الدراسي المقبل كارثياً على القطاع الرسمي، الذي سيصبح للمعدمين حصراً، نظراً للنزوح الحاصل من القطاع العام إلى القطاع الخاص منذ سنتين، والذي من المتوقع أن يرتفع كثيراً العام المقبل. هذا فضلاً عن المخاوف من التسرب المدرسي، نظراً لغلاء الأقساط في القطاع الخاص، وفقدان أهالي الطلاب الثقة بالقطاع الرسمي. فوزارة التربية، كما أبلغهم مدير التربية عماد الأشقر، قدرت نسبة التسرب للعام الحالي بنحو 15 بالمئة. لكن أرقام الوزارة غير واقعية، لأنها قائمة فقط على احتساب عدد الطلاب الذين لم يتسجلوا في القطاعين العام والخاص في العام الدراسي الحالي. وبالتالي، الرقم غير دقيق لأنه يفتقر إلى بيانات عن الطلاب الذين لم يتسجلوا من الأصل في المدارس من ناحية، ولأن الوزارة لا تملك معطيات عن الطلاب الذين انتقلوا إلى التعليم المهني أو غادر أهلهم البلد.

إلغاء الامتحانات؟
مصادر مطلعة في وزارة التربية رأت أن فكرة إلغاء الامتحانات واردة، لكن فقط في حال عدم تمكن وزارة التربية من الحصول على التمويل لها. وهذه الأفكار مطروحة حول امتحانات الشهادة المتوسطة، بينما امتحانات البكلوريا قائمة مهما حصل. وستعمل الوزارة على انتظام التعليم في الثانويات الرسمية في للأسابيع الخمسة المتبقية.

وأضافت المصادر أن منح الطلاب إفادات له مخاطر أكثر بكثير من الأزمة التي يعاني منها القطاع الرسمي منذ ثلاث سنوات. فصحيح أن "البعض" يتطلع إلى الامتحانات من ناحية الاستفادة المالية منها، لكن هذا الأمر لا يقارن بمدى الانعكاسات التي تطال التربية مستقبلاً. فالاستفادة المادية من الامتحانات، كما يوحي البعض، أفكار غبية ومتسرعة، لأن الأموال التي تحصل عليها لجان الامتحانات لم تعد كما كان في السابق.

الإفادات لمدارس الدكاكين
ولفتت المصادر إلى أن بعض السياسيين والمسؤولين في وزارة التربية لا يريدون الامتحانات للشهادة المتوسطة، لأن المدارس الخاصة لا تريدها، وخصوصاً تلك التي تقوم بتسجيل الطلاب حتى الساعة. فهناك آلاف الأشخاص، في صفوف الموظفين العموميين والعسكر، تسجلوا في مدارس "الدكاكين" في صف الرابع متوسط للحصول على إفادة، طمعاً في الترقيات مستقبلاً. وقد أوعز لهم مسؤولون أنه سيصار إلى إلغاء الامتحان الرسمي، وأن الفرصة متاحة لهم للحصول على الإفادة.
وشرحت المصادر أن إجراء امتحان رسمي ولو شكلي أفضل من منح آلاف الطلاب إفادات تستفيد منها "المدارس الدكاكين". فالامتحانات التي تجريها المدارس الدكاكين ليست شكلية فحسب، بل لا تستطيع الوزارة الإشراف عليها، كي يستحق الطالب إفادة نجاح.
ولفتت المصادر إلى تجربة وزارة التربية السنة الفائتة في إدخال معدل العلامات المدرسية في علامات الامتحانات الرسمية. وهي كانت خير دليل كيف تسير الأمور في القطاع الخاص في ظل عدم وجود أي رقابة عليها من وزارة التربية. ففي سبيل مساعدة الطلاب لرفع معدل نجاحهم في الامتحانات الرسمية، طلبت وزارة التربية من المدارس تزويدها بعلامات الطلاب المدرسية. فقد تبين أن مدارس عدة رفعت معدلات الطلاب فيها بشكل كبير لرفع نسبة النجاح. واضطر وزير التربية إلى إلغاء فكرة احتساب معدل العلامات المدرسية من ضمن علامات الامتحانات الرسمية، بعد افتضاح تزوير وتلاعب العديد من المدارس بعلامات الطلاب فيها. وألغى الوزير القرار قبل يومين من إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، معللاً السبب بأن العديد من المدارس لم تتعاطَ بمسؤولية مع معدلات طلابها.