عالم ما بعد أردوغان

يعد تحالف المعارضة التركية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مايو الجاري، بقطيعة مع عقدين من إرث الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويعني وصول المعارضة للحكم عودة إلى اللعبة الديمقراطية.
"جمهوريتنا ستتوج بالديمقراطية"، هكذا يقول كمال كليجدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة ورئيس حزب الشعب الجمهوري (علماني)، والذي يريد إنهاء نظام الرجل الواحد، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركيز السلطات بين أيدي الرئيس أردوغان.

في برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع سلطة تنفيذية تحاسب على قراراتها.
وتريد المعارضة العودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان. ينتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.
واعتبرت برتيل أودر أستاذة القانون الدستوري في جامعة كوش في إسطنبول أن "تغيير النظام لن يكون سهلا بسبب السقف البرلماني المرتفع جدا البالغ 3/5 اللازم للمراجعات الدستورية".

تَعد المعارضة بقضاء مستقل ونزيه والإفراج عن العديد من السجناء بينهم رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
ويؤكد كليجدار أوغلو أيضا أنه سيفرج عن صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود للرئيس أردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة الدعاية الإرهابية.
لكن التحالف الوطني الذي يضم في صفوفه حزب الخير، التنظيم القومي النافذ، لم يقدم أي اقتراح ملموس لحل القضية الكردية.
وتريد المعارضة إحياء حرية التعبير وحرية الصحافة. ويريد زعيمها إلغاء جريمة إهانة الرئيس التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة ووعد الأتراك بأنهم سيكونون قادرين على انتقاده بسهولة.
ويريد كليجدار أوغلو ضمان إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه، المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.
وقال: "سندافع عن حق كل النساء"، متعهّداً باحترام معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد خلافاً لأردوغان الذي غالبا ما يصف المثليين والمتحولين جنسيا بأنهم منحرفون.
ويرغب كمال كليجدار أوغلو أيضا في إعادة تركيا الى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة ممارسي العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.