الادعاء فرنسياً على سلامة بعد أسبوعين؟

يبدو من شبه المؤكد أن نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في باريس القاضية أود بوروزي اتخذت قراراً بالادعاء على حاكم مصرف لبنان بعد الاستماع إليه في باريس، في 16 أيار الجاري.

وكانت بوروزي استمعت إلى سلامة كشاهد في قصر عدل بيروت، في 16 آذار الماضي، وأبلغته بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف هذا الشهر في العاصمة الفرنسية لاستجوابه كمشتبه فيه في جرائم تبييض أموال. وتشير المعطيات إلى أن القاضية الفرنسية مقتنعة بأن هناك ما يكفي من الأدلة لتصدر في ختام الجلسة مذكرة بتوقيف سلامة، كما يمكنها في حال تغيب ولديها أدلة كافية أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.

وقالت مصادر معنية بالتحقيقات إن الحاكم كان يراهن على ترك الملف بيد القاضي شربل أبو سمرا على أن يعيّن الأخير خبراء للبت في طبيعة الأموال المتهم سلامة باختلاسها، بعد تضارب بين اعتبارها أموالاً عامة تعود للمصرف المركزي حتى ولو تم تحصيلها على شكل عمولات أو رسوم، وبين رأي آخر أيده مصرفيون يعتبرها أموالاً خاصة تعود للمصارف، ولا تنطبق عليها جريمة الاختلاس، على أن توجه إلى سلامة تهمة الإساءة إلى أخلاقيات المهنة، وبالتالي إلزامه بإعادة الأموال إلى المصارف وتدفيعه غرامة مقابل جريمته هذه. علماً أنه سبق للقاضي جان طنوس أن اعتبر أن القاضي المعني هو الوحيد الذي يعود إليه تحديد طبيعة الأموال وما إذا كانت خاصة أو عامة، علماً أن آلية الاستيفاء التي تمت من قبل مصرف لبنان اتخذت طابع الإلزام وتحديد لنسبة العمولة من دون أي مجال للتفاوض وتحديد جهة تحصيل العمولة، وهذا ما يعطي العمولة طابع الغرامة الإلزامية كأي رسم، وتصبح بالتالي من حق مصرف لبنان وليس أي جهة أخرى، ما يجعلها أموالاً عامة.

وبحسب مصادر التحقيق، فإن سلامة يواجه مشكلة توريطه فريقاً كبيراً من الموظفين في المصرف المركزي أو أعضاء في المجلس المركزي في أعماله. وقد أفاد أحد نواب الحاكم السابقين أمام المحققين الأوروبيين واللبنانيين بأن المحاضر الخاصة بقرارات المجلس المركزي تعكس آلية العمل التي كانت قائمة. وأظهرت نسخة من محضر التحقيقات أن نائب الحاكم نفسه أشار إلى أن كل أعضاء المجلس المركزي بمن فيهم المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، وقعوا على القرارات، وأن التحفظ أو الاعتراض الوحيد كان لنائب الحاكم الأول السابق أحمد جشي.إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن مدعية ألمانية جديدة وصلت إلى بيروت أمس للانضمام إلى فريق المحققين الأوروبيين الذي استمع إلى الحاكم وإلى عدد من موظفي المصرف المركزي والمصرفيين. ومن المقرر أن يستمع الوفد اليوم إلى شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة، وغداً إلى وزير المال يوسف خليل بصفته مدير العمليات المالية سابقاً في مصرف لبنان، علماً أن الأول قدّم الأسبوع الماضي معذرة طبية تتعلق بإصابته بالتهاب معوي.

ويفترض أن تستجوب الوفود القضائية الأوروبية اليوم رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الملفّ المالي العائد لشركة «فوري» وحساباتها في المصارف اللبنانية والتحويلات المالية الخاصة بها إلى الخارج، بالإضافة إلى مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي، إلّا أن مثول سلامة غير مضمون حتى الآن؛ إذ أوضح مصدر قضائي معنيّ بالتحقيق أن «الجواب على مذكرة استدعائه لم يأتِ بعد، ولم يتبيّن ما إذا تبلّغ أصولاً بموعد الجلسة أم لا».

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «إفادة رجا سلامة تبقى محورية وأساسية بالنسبة للأوروبيين، خصوصاً القاضية الفرنسية أو بوريزي التي تقود هذا التحقيق بإشراف قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا».

وشدد المصدر على أن «القرار النهائي بإعادة استجواب رجا سلامة أو صرف النظر عن إفادته، أمر تقرره القاضية الفرنسية وليس القضاء اللبناني الذي ينفّذ الاستنابة».

وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «تسلّم من الجانب الفرنسي، نسخة عن محاضر التحقيقات التي أجرتها بوريزي في باريس مع رئيس مجلس إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق مروان خير الدين». وأفادت المعلومات بأن عويدات «أحال هذه المحاضر على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لضمّها إلى الملفّ اللبناني، والاستفادة منها في جلسات التحقيق التي ستبدأ في 18 أيار الحالي». وعمّا إذا تبلّغ لبنان باستدعاء خير الدين إلى فرنسا مجدداً، أكدت المعلومات أن «السماح لخير الدين بالعودة إلى لبنان كان مشروطاً بالمثول أمام القضاء الفرنسي كلّ شهر مرّة واحدة وبشكل دوري، ما يعني أن إعادة استجوابه في باريس مجدداً أمر طبيعي». ولفتت إلى أن خير الدين «لا يزال قيد الرقابة في لبنان، ويحظر عليه الإدلاء بتصريحات أو معلومات أو مقابلة أي من المعنيين بالتحقيقات الأوروبية، لا سيما رياض سلامة ونجله وشقيقه وماريان الحويك وآخرين». ووفق المصادر المواكبة للملفّ، فإن «المستجدات التي طرأت على التحقيقات قد تستدعي جولة جديدة، يعود للمحققين الأوروبيين تحديد موعدها إذا اقتضى الأمر استدعاءات جديدة».

ورغم اقتراب موعد جلسة استجوابه أمام القاضية بوريزي في باريس المقررة في 16 ايار الحالي، لم يجرِ حتى الآن تبليغ رياض سلامة رسمياً بمضمون الاستنابة الفرنسية، ووفق مصادر مقربة من القاضي شربل أبو سمرا، فإن «مثول سلامة أمام القضاء الفرنسي في باريس، لا يلغي جلسة التحقيق المقررة بملفه في بيروت في 18 ايار أي بعد يومين من جلسة استجوابه في باريس».